لندن - أ ف ب - وجّه القضاء البريطاني اتهاماً الى ستة أشخاص في كارثة «هيلزبره» التي حصلت قبل 28 عاماً وأودت بحياة 96 شخصاً من انصار نادي ليفربول.ومن بين المتهمين الستة، 4 مسؤولين سابقين في الشرطة كانوا مكلفين حماية الملعب، خصوصاً ديفيد داكنفيلد، الذي امر بفتح احد ابواب الملعب ما ادى الى عملية التدافع.ففي الخامس عشر من أبريل 1989، تدفق مشجعو ليفربول امام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية من مباراة نصف النهائي لكأس إنكلترا امام نوتنغهام فوريست، وفتحت قوى الامن بابا يؤدي الى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط. لكن المشجعين كانوا قد هرعوا الى منصة مزدحمة اصلا، ما ادى الى عملية التدافع.وتوصلت هيئة المحلفين الى قرار العام الماضي حملت فيه الشرطة مسؤولية وفاة هؤلاء المشجعين بسبب التدافع في الملعب، وبرّأت جماهير ليفربول من المساهمة في أسوأ كارثة ملاعب في تاريخ بريطانيا، وهو قرار كانت له اصداء ايجابية لدى عائلات الضحايا. وادانت هيئة المحلفين الشرطة والمسؤولين عن امن الملعب، متحدثة عن قصور في التنظيم، ونددت على وجه التحديد باخطاء في اتخاذ القرار، والفتح المشؤوم لباب في الملعب ادى الى التدافع القاتل.وقالت رئيسة مجموعة دعم عائلات ضحايا الكارثة مارغاريت اسبينال: «تم ابلغ اسر الضحايا صباحا بالملاحقة القانونية»، مضيفة: «كل ما نريده هو العدالة، لا اكثر ولا اقل. سيكون طريقا طويلا ولكن العائلات لن يتركوا القضية».وأثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل ثلاثة اعوام من انشاء الدوري الممتاز الذي حوّل الاستعراض الشعبي الى مصدر لضخ الأموال ابتداء من 1992 ولفظ الجمهور المشاغب. وباتت كاميرات المراقبة ضرورية في كل الملاعب، وتم الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، كما منعت الكحول. وفي نهاية التسعينات كثر الحظر في الملاعب، ما ادى الى فرض المقاعد المخصصة للجماهير بدلا من وقوفها طوال المباراة.