أكد المدير التنفيذي ل«مشروع مكافحة التطرف» الأمريكي، دايفد إيبسن، أنّ حماية الأمن القومي من الإرهاب كانت في صلب الأسباب التي دفعت الدول المقاطعة لقطر إلى اتّخاذ إجراءاتها الدبلوماسية والاقتصادية ضدّ الدوحة.وكتب إيبسن في صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أنّ الرياض مثلاً، فسّرت العقوبات بكونها «حماية للأمن القومي من مخاطر الإرهاب والتطرف». كذلك الأمر بالنسبة للدول الأخرى التي ذكرت مخاوفها على أمنها القومي بسبب نشاطات قطر المزعزعة لاستقرار المنطقة.وفاجأ الإعلان العديد من المراقبين حول العالم، لكنّ القرار كان «نتيجة لتاريخ قطر الطويل من السياسات الخطرة والتصرفات المتهورة». ويتابع إيبسن كاتباً وفق ما نقل «موقع 24» عن أنّ «مشروع مكافحة التطرف» أصدر سلسلة من الدراسات التي أظهرت السلوك السلبي لقطر والسجل «الموثّق جيداً» لدعم وإيواء الدوحة للإرهابيين، أفراداً ومنظمات».إنّ «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» صنّف قطر «بالشكل المناسب» على أنها «ملاذ آمن للمتطرفين الدينيين المرحّلين من دول أخرى». ويتطرق إيبسن لدراسة الباحث دايفيد أندرو وينبرغ، من «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، حيث اتهم قطر بإظهار «وجه للمجتمع الدولي يرسل رغبة في المساعدة بالحرب ضدّ المنظمات الإرهابية، بينما تؤمّن في حديقتها الخلفية منصة للتبشير من نفس نوع تطرف «داعش» المملوء كراهية». وأشار وينبرغ إلى تيار من الأئمة الإسلاميين المتطرفين الذين دخلوا إلى المساجد القطرية بدعم من الحكومة.قطر، وهي حليف أمريكي طويل المدى وعضو في التحالف الدولي ضد «داعش»، دعمت مجموعات إرهابية ومتطرفة متعددة، من بينها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حماس، الإخوان المسلمين، جبهة النصرة وطالبان. ويكمل إيبسن تعداده بالحديث عن وسائل هذا الدعم التي ارتكزت على قروض مالية مباشرة، دفع فديات، وتحويلات مختلفة. كما تؤوي الدوحة 12 فرداً من المطلوبين، أو على لائحة العقوبات بالحد الأدنى. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة والأمم المتحدة عاقبتا علناً أولئك الأفراد، أو كان هؤلاء على لائحة مذكرات الاعتقال للإنتربول، فإنّهم قادرون «على العيش بحصانة - وفي بعض الحالات بترف» داخل قطر.الولايات المتحدة اتهمت قطر بتأمين الدعم المالي والمادي للمجموعات المتطرفة والإرهابية. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ قطر «موّلت علناً» حماس التي يستقر قادتها أيضاً على أراضيها. وذكّر إيبسن بتصريح مساعد وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والتمويل الاستخباري دايفد كوهين في مارس/آذار 2014 حين صنّف قطر ب«البيئة المتساهلة جداً مع تمويل الإرهاب، لدرجة أنّ جامعي تبرعات بارزين يتصرفون كممثلين محليين لشبكات تمويل إرهاب كبرى». مع ذلك، حافظت واشنطن والدوحة على علاقات عسكرية وثيقة. فقاعدة العديد العسكرية تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة التي تضم القيادة المركزية الأمريكية، حيث يشنّ التحالف الدولي، انطلاقاً منها، حملته ضدّ «داعش» بشكل رئيسي. وتحتفظ قطر بعلاقات مع واشنطن في عمليات عالمية لمكافحة الإرهاب.ويعتقد إيبسن أنّه بسبب هذه العلاقات العسكرية، فشلت الولايات المتحدة على امتداد إدارات متعددة في محاسبة قطر على سلوكها. «مع ذلك، وفيما يواجه بلدنا تهديدات متزايدة للأمن القومي من الإرهاب والتطرف، لم يعد بإمكاننا غضّ الطرف عن عدم تحرك قطر. على الولايات المتحدة أن تضغط أكثر على قطر للتحرك ضد التطرف داخل حدودها». وبالتحديد على واشنطن أن تحث الدوحة على توقيف أو ترحيل جميع المطلوبين دولياً، بمن فيهم جميع أعضاء حماس، وطالبان، الموجودون على أراضيها. إضافة إلى ذلك، على قطر أن توقف كل دعم مباشر - مالي، مادي واستراتيجي - للمنظمات المصنفة دولياً على لائحة الإرهاب. وهذا يتضمن التوقف عن دفع الفدى للمنظمات الإرهابية. وعلى قطر أيضاً أن تتحرك لصياغة لائحة للكيانات الإرهابية، وتعلنها، وتحافظ عليها، وتدخلها في التشريعات الحالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. ويضيف إيبسن أنّه لمحاربة التطرف والإرهاب، ستحتاج قطر لتنفيذ سياساتها العلنية الخاصة بمكافحة النشاطات الإرهابية، وبشكل كامل. وستكون مطالبة بالتعيين والحفاظ والإعلان عن نظامها الخاص لتصنيف الإرهابيين. وعلى واشنطن إدراك أنّ الضغط على قطر لتبنّي السياسات الحازمة هو «أساسي لاستراتيجية قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب». كذلك، إنّ «عدم التحرك لم يعد خياراً وعلى إدارة ترامب أن تستعمل كل صلاحياتها للضغط على قطر كي تبدأ بالتصرف كحليف مسؤول، وتوقف دعمها للتطرف».(وكالات)