حذرت منظمة «مشروع مكافحة التطرف» الأمريكية، أمس الثلاثاء، شركات داخل الولايات المتحدة وخارجها من التورط في التعامل مع دولة قطر التي ترعى الإرهاب، وتموله، وفقاً لما نقلته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.ويقوم مشروع مكافحة التطرف «سي أي بي» بتجميع قاعدة بيانات البحوث الأكثر شمولية في العالم حول الجماعات المتطرفة، وشبكات دعمها.وأرسل الرئيس التنفيذي للمنظمة مارك والاس، خطاباً إلى الشركات المعنية قال فيه: «إن لقطر تاريخاً طويلاً في دعم التطرف والإرهاب، الذي يمتد إلى الدعم المالي واللوجستي للجماعات المصنفة إرهابية على الصعيد الدولي، وإيواء قادة وممولي الإرهاب».وأوضح والاس، في خطابه الذي جاء في 7 صفحات، أن السلوكات القطرية تتضمن تمويلها للإرهاب العابر للحدود، وغسل الأموال، وإيواء الإرهابيين، والمخاطر التي تهدد الموظفين المقيمين في قطر، متهماً قطر بتقديم الدعم المالي لفرع القاعدة في الجزيرة العربية، وحركة طالبان.وذكرت «بوليتيكو» أن نسخة من الخطاب أرسلت الأسبوع الماضي إلى الخطوط الجوية الأمريكية، بينما سيتم إرسال نسخة هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل إلى 11 شركة مختلفة حول العالم، من بينها سيمنز، وفولكسفاجن، وكريدي سويس، ورويال دتش، وبركليز، وشل وأكرو أوتيلز، وتتضمن كل نسخة فقرات تتعلق بالشركة المعنية، لكن كل النسخ تركز على الدعم القطري للإرهاب.وحذر الخطاب هذه الشركات من أن التعامل، أو الشراكة مع الحكومة القطرية، والشركات والهيئات التابعة لها قد يؤدي إلى «تقليص سمعة الشركة وقيمة المساهمين»، فضلاً عن فرض عقوبات مستقبلية على قطر من قبل الوكالات القضائية.وقال الخطاب إن «المخاطر القانونية والمالية والتجارية، والسمعة الخطرة المرتبطة بالعمل مع قطر ستستمر في المستقبل المنظور، إلا إذا قامت قطر بتغيير سلوكها بشكل أساسي، وتوقفت بشكل واضح عن دعمها الواضح للجماعات الإرهابية، والأشخاص المتطرفين، وبناء على ذلك، يجب على الشركات أن تستنتج أن الفرص التجارية والشراكات والعلاقات مع قطر والوكالات التابعة لها لا تستحق المجازفة».وقال ديفيد إبسن، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف، إن المشروع يدرس القضية القطرية منذ فترة، و«الأجواء ناضجة الآن لهذا النوع من الحملة الخاصة المركزة، نظراً إلى التوافق الناشئ على أن سلوك قطر يجب أن يتغير».وكان المشروع أُنشئ في عام 2014 للمساهمة في مواجهة التطرف باستهداف قنوات التمويل والاتصال.وأوضح إبسن أن المنظمة ممولة من تبرعات مانحين أفراد، ولا تتلقى تمويلًا من أي حكومة، باستثناء الولايات المتحدة التي قدمت لها منحاً من طريق وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك المركز الوطني لمكافحة الإرهاب خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.وكان والاس، رئيس المشروع، وهو دبلوماسي سابق، عمل في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة الرئيس جورج بوش، ومستشاراً لحملة عضو مجلس الشيوخ جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات 2008. (وكالات)