شغلت قضايا التغير المناخي مساحة كبيرة من خطط واستراتيجيات دولة الإمارات منذ نشأتها، حيث دأبت على مواجهة التغيرات الناجمة عن زيادة أعداد السكان ونمو الأنشطة الاقتصادية بإطلاق العديد من المبادرات وتحويل توجهاتها في كثير من الأنشطة لحماية المناخ والتقليل من البصمة الكربونية، والتي كان من ضمنها تخفيض انبعاثات 280 ألف مركبة خلال 100 يوم ضمن خطة عمل المسرعات الحكومية. تنويع اقتصادي وعملت الدولة على تطوير أول خطة لمواجهة قضايا التغير المناخي في المنطقة والتي تقوم على رؤية 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والابتكار، حيث ستعزز هذه الخطة من مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تقطعها الدولة، كما ستعزز من تحولها نحو القطاعات الجديدة والمبنية على المعرفة، ويأتي التزام الدولة في مواجهة قضايا التغير المناخي دون أن يؤثر ذلك على خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة داخل الدولة وخارجها وهو ما يعد أحد معايير النجاح الذي تقاس جهود الدول. وركزت الدولة برامجها لتحقيق ذلك على الشباب من خلال تعليمهم وبناء قدراتهم وتمكينهم لتولي زمام القيادة في المستقبل، حيث نظمت حلقات شبابية لمناقشة التنمية المستدامة والعمل لمواجهة التغير المناخي، كما تم اطلاق برنامجي قادة الشباب لطاقة المستقبل وبرنامج سفراء الكربون اللذين يهدفان إلى توعية الجيل المقبل وبناء قادة المستقبل المعنيين بمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة. مناهج أكاديمية وأطلقت الدولة متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من الرؤي المستقبلية، لخفض نسبة الانبعاثات لأدنى المستويات من خلال تبني سياسات الاقتصاد الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة، ولتحقيق ذلك أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة اعتزامها إدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الأكاديمية، لتشجيع الطلبة وحثهم على تطوير مشاريعهم البحثية بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن المناخي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاقية باريس لتغير المناخ التي تم التوصل إليها خلال شهر ديسمبر من عام 2015، حيث ستعمل جميع الدول على خفض انبعاثاتها الكربونية ووضع خطط مستقبلية للتقليل من هذه الظاهرة. ووضع الحرص الذي أبدته الإمارات في قضايا التغير المناخي كطرف فعال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث تحدد الاتفاقية الإطار العام للجهود الحكومية الدولية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وقد صادقت على بروتوكول كيوتو وهو الاتفاق الملزم قانوناً للدول الصناعية لخفض انبعاثاتها الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وقد تم إدراج الدولة كعضو في قائمة الدول غير المدرجة بالمرفق الأول للاتفاقية، أي ليس لديها التزام قانوني للتقليل أو للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. أوائل الدول وأشادت باتريسيا اسبينوسا الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بجهود دولة الإمارات في هذا الشأن حيث قالت«إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية باريس من أصل 196 دولة، كما أنها في طليعة الدول التي طبقت برامج وبنود الاتفاقية من أصل 129 دولة من دون أن يؤثر ذلك على طموحاتها وتوسعها الاقتصادي والعمراني وطموحاتها التنموية وهو أحد الاشتراطات التي تضمنتها اتفاقية باريس للمناخ. وأوضحت اسبينوسا»أن للإمارات دوراً كبيراً في ما يخص سريان الاتفاقية وتوحيد وجهات النظر، كما لها السبق في وضع أجندة ومباشرة الخطط ووضع خطة للحد من الانبعاثات في زمن قياسي. وأكدت أن اتفاقية باريس للمناخ حدث تاريخي سيعود بنتائج إيجابية على الدول ويحمي الأرض من التغيرات، وجاء بعد مفاوضات صعبة لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه دون درجتين مئويتين لحماية دول العالم وخصوصاً الواقعة على جزر، حيث إنها مهددة بارتفاع مستوى البحر أكثر من غيرها إذا تجاوزت حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.