أصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقريرا يفند التقرير المضلل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وعبرت الفيدرالية عن استيائها واستنكارها للتقرير الصادر عن اللجنة القطرية، وعن رفضها لكافة البيانات والمعلومات والوقائع المغلوطة التي شملها التقرير، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الحيادية والموضوعية، بل كانت تعبر وبشكل واضح عن دعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان للأجندة السياسية القطرية المبنية على دعم التطرف والإرهاب والإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها. خلط تقول الفيدرالية إن التقرير القطري يخلط بين مفهومي المقاطعة والحصار، إذ تستمر الحكومة القطرية على وصف المقاطعة المفروضة من جانب دول الجوار بأنها حصار على الرغم من استحالة وصف ما يجري حالياً بأنه حصار. فوفقاً لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن إعمالاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك في حال عدم التزام تلك الدولة بميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. وهو يعني فرض عزلة كاملة لتلك الدولة ليس من جانب دول الجوار فحسب بل من قبل جميع دول العالم. أما المقاطعة فهي عبارة عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو الأمر الذي ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع. وصرح أدم زوبين المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأميركية بأن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال. وتضيف الفيدرالية بأنه مما يدحض ادعاءات اللجنة القطرية بوصف الوضع بأنه حصار التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء. وترى الفيدرالية أن هذا الجهل القانوني الذي اتسم به التقرير القطري في التفرقة بين المقاطعة والحصار يفتقر إلى الموضوعية ويستهدف مجرد اللعب على حبل استعطاف الرأي العالمي. فالاتحاد الأوروبي يرفض وصف الإجراءات المتخذة من دول المقاطعة بأنه حصار بل يستمر في مطالبته لقطر بضرورة الالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وترى الفيدرالية في تقريرها أن انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها في التقرير القطري مبنية على ادعاءات غير واقعية وغير صحيحة. فمثلا أشار التقرير القطري إلى قطع شمل الأسر خصوصاً النساء والأطفال وهو غير صحيح. فقد أصدرت الدول المقاطعة توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة. وتضيف الفيدرالية اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي والذي تم القبض عليه في دولة الإمارات عام 2015 حيث أقر واعترف بالدور التخريبي الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف الإمارات ودول المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية هي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان في العالم العربي مركزها الرئيسي مدينة جنيف السويسرية.