تونس تلجأ إلى مزارع الأسماك لوقف استنزاف الثروة البحريةعززت تونس جهودها لدعم تطوير قطاع استزراع الأسماك وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، لوقف استنزاف الثروة البحرية وزيادة الالتزام بمنع الصيد الذي تفرضه الحكومة خلال فترات تكاثر الأسماك وتلبية الطلب المتزايد خلال الموسم السياحي.العرب رياض بوعزة [نُشر في 2017/06/30، العدد: 10677، ص(10)]مورد يقترب من النضوب تشير تقديرات المحللين إلى أن تونس لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية المتاحة لها بالشكل الأمثل رغم سواحلها الطويلة على البحر المتوسط والتي تصل إلى 1350 كيلومترا. وأضافوا أن الحكومة لا تزال تسير بخطى بطيئـة رغـم إعـلانها هـذا الأسبوع عـن خطـط لدعـم وتشجيـع مشـاريع استـزراع الأسماك مع اقتراب “موسم الراحة البيولوجية” السنوية الذي يبدأ منتصف يوليو المقبل، في محاولة لتأمين الطلب المحلي المتزايد في فصل الصيف الذي يتزامن مع ذروة الموسم السياحي. وتفرض وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ سنوات منع الصيد لمدة 3 أشهر سنويا من أجل الحد من استنزاف الثروة السمكية خاصة أن نحو 90 بالمئة من أنشطة الصيد تتم خارج المياه العميقة. وتتصاعد أصوات من داخل القطاع هذه الأيام مطالبة السلطات بإيجاد حلول مستدامة تتيح لهم مزاولة نشاطهم خلال الراحة السنوية إلى جانب نشاط تربية الأسماك، بالإضافة إلى سنّ قوانين تساعد على مكافحة الصيد العشوائي. ويشهد قطاع صيد الأسماك تراجعا منذ عام 2011 بسبب تراكم الصعوبات وتراجع الإنتاج وعدم توفر الحلول الجذرية المستدامة رغم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين على بناء مزارع للأسماك.36 مزرعة أسماك في تونس تنتج سنويا أكثر من 15 ألف طن تمثل 11 بالمئة من الإنتاج المحلي السنوي ولطالما أقرّ اتحاد الفلاحين التونسيين في كثير من المرات بوجود العديد من الصعوبات التي تعيق تطوير قطاع إنتاج الأسماك بالبلاد، من أهمّها تقادم البنى التحتية وتراجع الخدمات في الموانئ حيث مر على أغلب التجهيزات أكثر من ثلاثة عقود. ويرى خبراء المجال إن تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي وعدم سيطرة السلطات على الوضع تسبب في زيادة الأسعار وقلل من الصادرات التي توفر لخزينة الدولة سنويا نحو 450 مليون دينار (184 مليون دولار)، وفق إحصائيات حديثة، كما زاد من معاناة أهل القطاع. لكن وزير الفلاحة سمير بالطيب يعتقد أن صيد الأسماك واستزراع الأسماك يكمّلان بعضهمـا البعـض حيـث أكـد أن “تربيـة الأحياء المائية يعد قطاعا واعدا واستراتيجيا لتونس نظرا للعوائد التي يوفرها، كما أنه يغطي الطلب المحلي بسبب الراحة البيولوجية”. وأكد خلال ندوة في وقـت سابق هـذا الشهر أن تطور انتاج مـزارع الأسمـاك سيخفف الضغط على صيد الأسماك من البحر. وقال إن “معظم بلدان العالم تدعم قطاع تربية الأحياء المائية لتجنّب النقص في الثروة السمكية”. وتنتشر مزارع الأسماك في معظم المناطق الساحلية بالبلاد خصوصا في جربة جنوب البلاد والمهدية في وسط البلاد وأغلبها أقفاص مائية عائمة في البحر تنتج عدة أنواع من الأسماك. وتعود أول تجربة إلى عام 1984 ببحيرة بوغرارة في الساحل الجنوبي للبلاد. ومع ذلك، لا ينمو الاستزراع المائي في تونس بالقدر المطلوب الذي تتوقعه السلطات رغم الإمكانيات المتاحة، وفق خبراء منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الذين أشاروا إلى أن انتاج تونس السنوي حاليا يبلغ 3700 طن فقط، وهو يمثل 3 بالمئة من إجمالي إنتاج الأسماك.سمير بالطيب: قطاع تربية الأسماك أحد القطاعات الواعدة لتونس نظرا للعوائد التي يوفرها لكن رضا مرابط، المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك في وزارة الفلاحة، أكد في تصريحات صحافيـة أن قطـاع استزراع الأسماك، الذي يضم 36 مزرعة حاليا، ينتج سنويا أكثر من 15 ألف طن، وهو ما يشكل نحو 11 بالمئة من الإنتاج المحلي السنوي. وأطلقت الدولة في مارس الماضي، صندوقا استثماريا لتربية الأسماك، والذي جمع موارد مالية بقيمة 17 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار) من إجمالي اعتمادات تستهدف بلوغ 50 مليون دينار (20.5 مليون دولار) لتطوير هذا القطاع الواعد. وسيدعم الصندوق في مرحلة أولى 4 مشاريع لتربية الأسماك تتوزع في كل من مدينة بني خيار التابعة لولاية نابل وسوسة والمهدية وجربة التابعة لولاية مدنين. ويؤكد اقتصاديون ومسؤولون في وزارة الفلاحة أن تأسيس الصندوق ينسجم مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى بلوغ حجم إنتاج للأسماك المرباة بنحو 20 ألف طن بحلول عام 2020. ولدى تونس 41 ميناء، منها 10 موانئ للصيد في كل من طبرقة وبنزرت وقليبية وسوسة وطبلبة والمهدية وصفاقس وقابس وجرجيس، تستخرج قرابة 150 ألف طن من الأسماك سنويا، بحسب المركز الفني لتربية الأحياء المائية. ويحتل نشاط صيد الأسماك المركز الثاني بعد قطاع إنتاج زيت الزيتون من حيث عائدات الصادرات الغذائية التونسية. ويوفر قطاع صيد الأسماك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدّر بنحو 100 ألف من بينهم 54 ألفا من الصيادين. وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل القطاع الخاص والعديد من المؤسسات التونسية أو عبر مشاريع التعاون الدولي، تبقى كميات الإنتاج المسجلة دون أهداف مخططات التنمية. وتكشف تقارير رسمية عن تراجع إنتاج قطاع الصيد البحري في البلاد بنسبة 4 بالمئة في السنوات الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في عام 2010.