أكد النائب العدساني أن البلد يمر بعجوزات مالية بسبب انحدار أسعار النفط، مشدداً على ضرورة إيقاف الهدر والتركيز على مصلحة البلد وتنميته. طالب النائب رياض العدساني الحكومة بمعالجة الملفات والقضايا العالقة والأخذ بالاعتبار تقارير الجهات الرقابية والملاحظات التي بها والأمور الفنية والإدارية والإنشائية وايقاف الهدر والا سوف تتم محاسبتها مرة أخرى، "لان ذلك من صميم صلب عمل رئيس مجلس الوزراء". وقال العدساني في تصريح أمس ان رئيس الوزراء على علم ودراية بما اثارته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بخصوص الـ 3.8 مليارات دينار، المقيدة على حساب العهد، ويجب تلافي الموضوع ومعالجته، وعلى الجهات التعاون لحسم الموضوع خاصة أن هذا المبلغ متراكم لعدة سنوات مالية وفي عهد مجالس سابقة، ويعد مجلس الأمة الحالي هو أول المجالس التي اثارت هذا الموضوع. وأضاف: لن نقبل باستمرار الوضع وسيكون مثل كرة الثلج، ستتراكم الامور وتتضخم، وعلى جميع الجهات الحكومية ان تقدم السندات الدالة في حال الصرف والتقيد بقواعد الميزانية، والا سوف يتم استجواب رئيس الوزراء مرة أخرى لان كل ما تم اثارته في استجواب رئيس الوزراء يثبت انه صحيح والمبالغ التي ذكرت مقيدة في الحساب الختامي ولابد من معالجتها. وقال العدساني: على سبيل المثال فإن المبالغ المتراكمة التي لم تتم تسويتها في وزارة الخارجية ضمن الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2011 نحو 300 مليون دينار والان وصلت في الحساب الختامي 2015/2016 الى 547 مليونا مما يدل على ان المبالغ متراكمة منذ سنوات عديدة. وضرب العدساني مثالا اخر، اذ اشار الى ان الدفعات التي لم تتم تسويتها في الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016 بلغت 654 مليونا، وسوف تصل في الحساب الختامي لسنة 2016/2017 الى ما يقارب 1.44 مليار دينار، لافتا الى استمرار تركز الخلل بشكل كبير على ما يخص الدفعات النقدية الخارجية المحولة الى المكاتب الصحية والثقافية والدبلوماسية خارج الكويت دون ان تتمكن الجهات الحكومية المعنية من تسوية تلك المبالغ محاسبيا لعدة سنوات. وتابع: "اننا في فترة الصيف وهناك فرصة لان تقوم الحكومة بمعالجة تلك الأمور وحسم المواضيع العالقة بطريقة محاسبية وقانونية صحيحة وعدم الاخلال بقواعد الميزانية، وان كانت هناك تجاوزات أو مخالفات فيجب محاسبة المتسبب فيها وان تقاعست أو أهملت فستتم محاسبتها في دور الانعقاد المقبل، لأنها ثروات البلد واموال عامة لها حرمة وهذا ما نصت عليه المادة 17 من الدستور، ولن نتهاون في تفعيل أدواتنا الرقابية، كما قمنا بالسابق، خاصة أن البلد يمر بعجوزات مالية بسبب انحدار اسعار النفط، لذا واجب علينا ايقاف الهدر والتركيز على مصلحة البلد وتنميته".