مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ مطالبها، تبرز 3 سيناريوهات متوقعة في ضوء الرفض المرتقب للمطالب من الدوحة التي تعتبرها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ وأنها مجرد ادعاءات من دون أدلة. السيناريو الأول، وهو الراجح وقوعه، تشديد الحصار على قطر مع فرض حزمة عقوبات جديدة. ويبدو واضحا من تطور الأحداث أن الأمور تتجه نحو تشديد العقوبات على قطر. وهو ما عبر عنه عمر غباش سفير الإمارات في روسيا خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان نشرت قبل يومين  قال فيها إن «هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجري دراستها في الوقت الحالي». وأضاف «يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا». وبين إن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي «ليس العقوبة الوحيدة المتاحة». السيناريو الثاني، وهو الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة، وهو أمر يبدو مستبعدا في الأفق القريب، ما لم تحدث مفاجأة في مواقف أحد طرفي الأزمة، خصوصا في ظل استقراء المواقف الحالية التي تؤكد أن كل طرف ماض في موقفه وثابت عليه بقوة. السيناريو الثالث، وهو التصعيد العسكري، وهو سيناريو مستبعد وقد أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنه تم «الاتفاق مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الخليجية». وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد (ردود) ملائمة للقائمة التي قدمت لنا». وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده مستعدة للحوار من أجل حل أزمة الحصار المفروض عليها شريطة عدم انتهاك سيادتها. ودعا الوزير القطري في محاضرة الخميس بالمركز العربي في واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وقال إن «فرض دول الحصار حزمة من المطالب ورفض التفاوض بشأنها أمر ينطوي على عدم احترام للقانون الدولي وليس طريقة متحضرة لحل الأزمات». وقال الوزير القطري إن «قطر محاصرة وليست معزولة لأن لديها العديد من الأصدقاء». وأكد أن قطر تتابع عملها القانوني مع المنظمات الدولية لوضع حد للحصار الذي تفرضه الدول المقاطعة، ودعا إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول. وأكد أن بلاده ملتزمة بوعودها بالعمل في الإطار الخليجي وجامعة الدول العربية، مشددا على أن مجلس التعاون الخليجي هو آخر ملاذ للاستقرار في المنطقة. وفي ما يتعلق بمطلب الدول الأربع إغلاق شبكة الجزيرة، أكد أن الحكومة القطرية تؤمن باستمرار الشبكة، مشيرا إلى أن ملايين المشاهدين يتابعون الجزيرة لأنهم يجدون فيها مصداقية، وقال إن مصيرها سيكون قرارا داخليا ولن يكون مفروضا من الخارج. وتابع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن سياسات قطر الخارجية لم تتغير، موضحا «لا يمكن القول إننا سنلتزم الحياد بين الشعوب والدكتاتوريات، والشعوب وقاتليها.. ولكن دورنا يكمن كذلك في الوساطة في مختلف النزاعات بما يخدم الأمن والاستقرار في العالم»، وجدد الدعوة إلى محاكمة النظام السوري على جرائمه. مقاطعة لا حصار وقال السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي، إن الخلاف بين بلاده وقطر «سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال». وفي مقابلة خاصة مع «الأناضول» أكد السفير، حرص بلاده على «أمن وسلامة قطر». ورغم إقراره بأن «المبدأ السيادي للدول يحفظ لقطر الحق في الممارسات السياسية»، إلا أنه أوضح أن الإجراءات المتخذة ضدها «إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة». ونفى السفير الخريجي، أن تكون الدول الخليجية تفرض حصارا على قطر، وقال «الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة  فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني». واستدل في ذلك بوصول «ما يزيد عن 100 رحلة جوية تركية الى الدوحة، محملة بالبضائع التركية» مؤخرا. وردا على سؤال حول مدى ارتباط مقاطعة بعض الدول الخليجية لقطر، بإدارة الرئيس ترامب وقمة الرياض الأخيرة، قال الخريجي، إن «القمة كانت رسالة وفرصة أخيرة لقطر لتراجع تصرفاتها، وتصحيح مسارها والتوقف عن دعم وتمويل الإرهابيين والكيانات الإرهابية». وأشار في هذا الصدد إلى أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر استمرت «على مدى سنوات تطالب قطر الكف عمّا يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجي». وأضاف «تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما، وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض في 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات». وقال السفير السعودي، «إننا حريصون على قطر وشعبها، فهي منا ونحن منها، وعاجلا أم آجلا ستُحل الأزمة وستعود المياه لمجاريها بيننا». (الأناضول، ا ف ب، رويترز)