أوقف الأمن التونسي 13 عنصرا ينشطون ضمن شبكة متورطة في تمويل عناصر ارهابية في سوريا عبر تونس وليبيا وتركيا. وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها نشر الخميس، بأن الشبكة -التي تضم عناصر من جنسيات مختلفة كما تنشط بها امرأتان- تولت تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا حيث يتولى أحد عناصر الشبكة وهو تركي الجنسية تحويلها إلى سوريا. وبحسب الوزارة، تم إيقاف أغلب عناصر الشبكة وعددهم 11 في مدينة بن قردان جنوب تونس والقريبة من الحدود الليبية، وهم في أغلبهم تجار في العملات وترتبط بهم شبهات غسيل للأموال. وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط ما قيمته 3 ملايين دينار تونسي (1.2 مليون دولار) من الذهب والأموال إضافة الى بنادق صيد وسيارتين يتم استخدامهما في أنشطة التهريب. ويواجه الموقوفون تهمة التبرع بأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والشّبهة في تبييض أموال. يذكر أن البرلمان التونسي كان أحدث لجنة للتحقيق في أنشطة التجنيد والتسفير التي استهدفت آلاف التونسيين منذ 2011 للقتال في الخارج لا سيما في سوريا ضمن تنظيمات متطرفة. وأشارت اللجنة إلى أن عددا من الجمعيات التي تتلقى تمويلات خارجية ليست بعيدة عن الشبهات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت رئاسة الحكومة في بيان كل الجمعيات إلى الإعلام بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها.