أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رفضها التقارير غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام القطرية حول الاجتماع الذي عُقد أول من أمس، بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن المكتب الأممي شدد على أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تماما مع ما قاله المفوض السامي، ولافتة إلى أن موقف المكتب تضمن النقاط الآتية: 1. تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة يمثل خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي. 2. تورطت قطر في عملية تزوير سابقة في الأمم المتحدة، حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية. 3. تخالف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية برئاسة علي صميخ المري، مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبين للأجهزة الحكومية. 4. فشلت اللجنة في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة والتي أدت لوفاة 1200 منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم. 5. لم تتطرق اللجنة في تقريرها السنوي إلى متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء «55 سنتا» بما يساوي «2,04 ريال قطري» في الساعة في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق. 6. لم توقع قطر على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها. 7. امتنع علي صميخ المري عن الحديث عن القطريين العالقين في منفذ سلوى والتي لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.