جدة ـ محمد أحمد صفعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأبواق الإعلامية الناعقة باسم نظام الدوحة، وفضحت كذب وسائل الإعلام القطرية التي نقلت معلومات تتنافى مع ما قاله المفوض السامي. وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد أول من أمس، بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تماماً مع ما قاله المفوض السامي بعد الاجتماع الذي جمع المفوض الأممي لحقوق الإنسان والممثل الدائم لقطر. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن موقفه حول مختلف جوانب الخلاف القائم بين قطر وأربعة بلدان أخرى في المنطقة يتلخص في تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 يونيو الماضي، ومؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم أمس. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه عادة لا يعلق على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية أن الدولة المعنية قامت علناً باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه. وتعد هذه التلفيقات الإعلامية التي تستهدف مسؤولي الأمم المتحدة خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي، إذ ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قطر بالتزوير في الأمم المتحدة، حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية، حيث خالفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبين للأجهزة الحكومية. والمعروف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة علي صميخ المري فشلت في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة التي أدت لوفاة 1200 منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم، ولم تتطرق اللجنة في تقريرها السنوي لذكر أن متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء 55 سنتاً في الساعة في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق، إذ إن قطر لم توقع أو تصادق على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها، وكذلك لم يتحدث علي صميخ المري، عن القطريين العالقين في منفذ سلوى ولم تسمح الدوحة لهم بالدخول.