تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الملا بمقترح بقانون جديد تحت عنوان «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العامة». ونص القانون الجديد على إنشاء صندوق تكون له شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بالوزير المختص، ويتولى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين من خلال زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى رفض الاقتراح، مبررة ذلك «لوجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة» قانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1991 بإنشاء بنك البحرين للتنمية.