رفض مجلس النواب في جلسته يوم أمس مقترحا بقانون جديد ينص على إنشاء صندوق، ويتولّى دعم الشباب ومحاربة البطالة، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين من خلال زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي. وتقدّم بالمقترح رئيس مجلس النواب أحمد الملا. ويتكون مقترح القانون من 32 مادة تناولت كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالصندوق، وشروط الاستفادة من عمل الصندوق وطرق تمويله. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد دعت إلى رفض المقترح، مبررة ذلك لوجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة بشأن قانون إنشاء صندوق، ومرسوم بقانون بشأن إنشاء بنك البحرين للتنمية.