اقترح قراء "الاقتصادية" أن تنشئ الدولة شركة استثمارية مستقلة من إدارة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع ضرورة إطلاع الجميع بشفافية على استثمارات المؤسسة الحالية. جاء ذلك لدى تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان "مخاوف لعجز «التأمينات» الإيفاء بالتزاماتها مستقبلا .. لأعباء مالية"، حيث قال يحيى الحربي: "تقصير التأمينات في تنفيذ الأنظمة التي تلزمها بحماية وحفظ حقوق العامل السعودي في مؤسسات وشركات الدولة من الأسباب الرئيسة"، وقال ناصر الحارث: "فيما أعلم أن الدولة كانت مدينة للتأمينات بما يقارب 120 مليار ريال، فأين ذهبت؟ ثانيا: كون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات، هذا خلل يجب إصلاحه حيث يجب إلزام المؤسسات والشركات برفع الحد الأدنى للأجور ليكون أعلى من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، الأمر يحتاج إلى تحقيق، لأن هناك من يتلاعب بأموال الناس في استثمارات خاسرة وغير مفيدة". وأبدى أبو صالح تعبه من قراءة أرقام المصروفات فقط، وقال: "نريد أيضا معرفة أرقام الواردات وجودة إدارة الاستثمارت الضخمة وهل للإدارة علاقة بهذا النقص. المواطنون ليسوا أطفالا سذجا، هم يريدون نشر ميزانية كاملة ليعرفوا مدى كفاءة المحفظة الاستثمارية ومقارنتها بالدول المتقدمة الأخرى"، وقال سامي بالطيور: "هناك تخلف في استثمار المبالغ الموجودة في خزانتها! مبالغ بالمليارات لم تستثمر سوى في مستشفى متواضع ومبنى تقل كفاءته الاستثمارية عن مبان أخرى لجهات لاتملك 1 في المائة مما تملكه التأمينات. هناك العديد من المجالات الاستثمارية الداخلية ولكن فقط تحتاج إلى العقلية الاستثمارية الصحيحة والمتخصصة، ويجب إنشاء شركة مستقلة ذات سيادة استثمارية تتولى إدارة استثمارات التأمينات على أن يشارك في إدارتها كل من الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التخطيط، مؤسسة النقد، إضافة إلى عدد من البنوك المحلية والعالمية". واتفق فارس مع الاقتراح بقوله: "أؤيد اقتراح الأخ سامي بإنشاء شركة مستقلة ذات سيادة استثمارية تتولى إدارة استثمارات التأمينات على أن يشارك في إدارتها كل من الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التخطيط، مؤسسة النقد، إضافة إلى عدد من البنوك المحلية والعالمية". فيما طالب الدكتور سلام المؤسسة ببحث مشاريع أفضل لكي تكون ذات فائدة".