أبدت 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية في الحج اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج المقبل بسبب عدم حسم وزارة التجارة للتأشيرات الموسمية للعمالة . أكدت ذلك لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وقالت: إن الشركات تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج ، ما لم يتم الحسم بشكل مبكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة ــ على حد وصفهم داخل أروقة الوزارة. ووفقا لرئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة شاكر بن عساف الحارثي، فإن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة، باعتبارها الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية؛ وذلك بعد أن كانت من السابق تتبع لغرفة مكة والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر. ويرى الحارثي أن تأخر وزارة التجارة قد يكون مسببا، كما كان الحال في السابق مع غرفة مكة التي كان تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل، وتسريع عجلة الإنجاز. ولفت إلى إأن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، يعد أمرا جاء في غير موقعه الصحيح، وقال:تلك العمالة التي في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، ستكون التكلفة التشغيلية لها مرتفعة على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50 في المئة من الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة. وتابع الحارثي: بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن العمالة التي قد توفرها مكاتب الاستقدام والتي قد لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه الشركات العاملة في القطاع، ما قد يوقع الشركات في المساءلة القانونية والعقوبات، نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جالية. وزاد: في السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية للقطاع من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة التي يتم التعاقد معها؛ وذلك حتى يتسنى لنا توفير الأغذية المناسبة لكل حاج، وفقا لثقافة بلاده الغذائية ونوع الأكل المفضل لدى كل جنسية. ودعا وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الآلية القديمة التي كان معمولا بها في غرفة مكة؛ وذلك حتى يتم الانتهاء من موسم حج هذا العام، ولتلافي أي سلبيات قد تحدث، خاصة في ظل وجود عزوف حقيقي لدى أكثر من ثلث عدد شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج من أصل عدد الشركات التي تخصصت بشكل كبير في عمل الموسم. وطالب الحارثي بضرورة أن يتمكنوا من لقاء المسؤولين عن الأمر بشكل عاجل وقبل أن تتفاقم المشكلة، على حد قوله،. ولفت إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر والذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيسي للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما. وأكد أن قرار المجلس جاء مشددا على جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع مؤقت أو موسمي للمنافسة، أن تلتزم بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها الشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية. وأفاد الحارثي أنهم مع قرار مجلس الوزراء الذي دعا إلى أن يتضمن الدليل الإرشادي الذي تصدره وزارة العمل، بندا يوضح ويتضمن مسوغات طلب استقدام العمالة الموسمية المقدمة لمكاتب العمل؛ وذلك من خلال تقديم تعهد من المنشأة بتشغيل من تستقدمهم للغرض الذي استقدموا من أجله، وفي حالة مخالفة ذلك تطبق في حقها العقوبة الواردة في اللائحة.