أعلنت أمس لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نحو 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري، ما لم يتم الحسم بشكل مبكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة على حد وصفهم داخل أروقة الوزارة. وأكد رئيس لجنة الإعاشة بغرفة مكة شاكر الحارثي، أن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة، وذلك بعد أن كانت من السابق تتبع غرفة مكة، التي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر. وأشار رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إلى أن لجنته مازالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة، التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال: "نحن الآن نحاول جاهدين للالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنب الشركات الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي"، داعيا وزارة التجارة ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل، إلى الالتقاء بهم في وقت عاجل. وتابع الحارثي: "إضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن العمالة التي قد توفرها مكاتب الاستقدام، التي قد لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه الشركات العاملة في القطاع، مما قد يوقع الشركات في المساءلة القانونية والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة باحتياجات الموسم، وثقافة الأكل لدى كل جالية على حدة". وزاد الحارثي: "من السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية للقطاع من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة التي يتم التعاقد معها، وذلك حتى يتسنى للشركات توفير الأغذية المناسبة لكل حاج وفقا لثقافة بلاده الغذائية، ونوع الأكل المفضل لدى كل جنسية على حدة". ولفت رئيس لجنة إعاشة غرفة مكة، إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا ـ قبل نحو ثلاثة أشهر ـ الذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيس للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.