أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية شكوى تقدمت بها عاملة عربية ضد منشأة خاصة، وادعت فيها العاملة إنهاء خدماتها بسبب حملها، واقتراب موعد ولادتها الأمر الذي يعد فصلا «تعسفيا». وذكرت الوزارة أن العاملة قدمت شكوى تطالب فيها بالتعويض عن الفصل التعسفي بعد أن تم إنهاء خدماتها من المنشأة التي كانت تعمل بها لمدة تسع سنوات إلا أنه - بحسب قولها - تم إنهاء خدماتها بعد أن وصلت إلى سابع شهر في فترة حملها. وأفادت الوزارة بأن العاملة طالبت في شكواها بأجر إضافي عن سنوات عملها كاملة، إلا أنها لم تكن تمتلك دليلا، ووافقت العاملة على التسوية وتم الموافقة وفق القانون على الأجر الإضافي لمدة عام علاوة على المستحقات القانونية. وأكدت إحدى الباحثات القانونيات بإدارة علاقات العمل في مكتب المزيد مول بالمصفح في أبوظبي، أن المحكمة هي الجهة التي يمكن أن تقرر أن الفصل تعسفي بسبب الحمل، حيث إن هذه الحالة لابد من ظروف مرضية وإن التعويض عن الفصل التعسفي في حالات إنهاء الخدمة إذا كانت العاملة في إجازة مرضية، وهي لم تكن في هذه الحالة المرضية، كما أن العاملة رفضت إحالة الشكوى للمحكمة، ووافقت على التسوية التي بموجبها حصلت على الشهر الإنذار، وبدل الأجر الإضافي لمدة عام وباقي المستحقات القانونية. وأشارت إلى أن القانون لا يشمل بندا يصنف حالة الفصل التعسفي في حال حمل السيدة إلا أن المحكمة لديها السلطة التقديرية لهذا الأمر بحسب الحالة، لافتة إلى أن قانون العمل يحدد الفصل التعسفي في حال تم الفصل في الإجازة المرضية.