45 % الإنجاز في مشروع تطوير شارع مطار دبي بـ 404 ملايين

  • 7/2/2017
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج»أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن إنجاز 50% من العقد الأول لمشروع تطوير شارع المطار الذي يتضمن تنفيذ تقاطع الراشدية وتقاطع كازابلانكا، فيما بلغت نسبة الإنجاز في العقد الثاني الذي يتضمن تنفيذ تقاطع ند الحمر وتقاطع مراكش، قرابة 40%، ليبلغ بذلك إجمالي نسبة الإنجاز في المشروع 45%.وتوقع الطاير افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في شهر ديسمبر المقبل، فيما سيتم إنجاز المشروع كاملاً في النصف الأول من عام 2018، وتبلغ تكلفة المشروع 404 ملايين درهم.جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في المشروع، واستماعه لشرح عما أنجز في كل مرحلة، حيث استكمل تنفيذ الجسر في الاتجاه من شارع المطار نحو الخوانيج في تقاطع الراشدية، وجسر واحد من بين خمسة جسور في تقاطع مراكش في نفس الاتجاه، وسيبدأ حفر نفق تقاطع مراكش خلال شهر يوليو الجاري، أما في تقاطع ند الحمر فقد أنجز ما يقارب 70% من أعمال الجسر، وفي تقاطع الدار البيضاء تم تنفيذ ما يقارب 50% من الجسر.وأضاف: يتضمن المشروع إنشاء جسور ونفق على تقاطع مراكش وجسور على تقاطع الراشدية وتقاطعات شارع المطار مع كل من شارعي الدار البيضاء وند الحمر، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية، وإنشاء طريق خدمة بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه لفصل حركة المركبات المتجهة من وإلى شارع ند الحمر عن حركة المركبات على شارع المطار بداية من تقاطع الراشدية وحتى تقاطع مراكش، وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يعمل على رفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلة على شارع المطار بدءاً من شارع الشيخ محمد بن زايد وحتى شارع الدار البيضاء من 30 دقيقة إلى 5 دقائق.وأكد أن مشروع تطوير شارع المطار يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي الدولي المتوقع أن يصل إلى قرابة 92 مليون مسافر عام 2020، حيث بينت الدراسة المرورية ضرورة الانتهاء من تطوير شارع المطار في نهاية العام الحالي.وأوضح الطاير أن مشروع تطوير شارع المطار يتضمن تطوير تقاطع الراشدية من خلال تنفيذ جسر على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، حيث يتوقع أن يسهم في خفض مدة الانتظار على التقاطع من 13 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة، كما يشمل المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر عبر تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، وسيسهم المشروع في حل مشكلة الازدحامات المرورية الحالية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار وبين المنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر، حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر.وأشار إلى أن المشروع يشتمل كذلك على تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار بتنفيذ جسر علوي على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء وصلة مباشرة من الجسر باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، مؤكداً أن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار على التقاطع من سبع دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة. خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات إن تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء يشمل إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، كما يشمل إنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، مؤكداً أن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء من ثلاث دقائق إلى دقيقة واحدة، وسيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، وبين المركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء.وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات ماضية في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري لتكون آمنة لمستخدميها، وتواكب الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021، وتلبي متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، واحتياجات النمو والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

مشاركة :