أبوظبي: فؤاد علي تنظر محكمة جنح أبوظبي، يوم 10 يوليو/ تموز الجاري، قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، المتهم فيها 54 خليجياً، وبلغ عدد البلاغات ضدهم 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع مليارين وثلاثمئة وعشرة ملايين، أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فبلغت 160 مليون درهم، إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة، واتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة لبيع هذه السيارات في المزاد العلني، وتوريد قيمتها لصالح القضية، ويتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، حيث أسندت للمتهمين الرئيسيين أصحاب المحفظة الوهمية تهمة النصب والاحتيال، وممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص «توظيف الأموال»، كما وجهت إلى المناديب والوسطاء تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2017 ورد للنيابة العامة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي بحث وتحرٍّ مفادهما أن المتهم الرئيسي بالاشتراك مع آخرين يقوم بمزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص «توظيف الأموال»؛ حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار، واستلام مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال خلال 6 أشهر، دون أن يقابلها نشاط حقيقي، مستغلين في ذلك معارض السيارات التي يملكونها كغطاء لنشاطهم غير القانوني، حيث يقومون بشراء السيارات من الضحايا، مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة، مضافاً إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء صورية على السيارات، بهدف استلام المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً؛ تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المحفظة الوهمية، ويتمثل دور باقي المتهمين بالاشتراك في تلك الجريمة، من خلال دورهم كمناديب و وسطاء وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا، والتوسط مع المتهم الرئيسي مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة، وفي مرحلة لاحقة تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين؛ حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب، وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية، وانطلقت للتسويق إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استئثار المتهمين أموال المودعين باقتناء السيارات الفارهة والأرقام المميزة، كما قام أحد المتهمين بشراء إبل بقيمة 10 ملايين درهم، وسيارة تتعدى قيمتها المليون درهم وأرقاماً مميزة، في حين أنه موظف لا يتجاوز راتبه الشهري 22 ألف درهم.وطالبت النيابة العامة، ضحايا المحافظ الوهمية المضبوطة المبادرة بالإبلاغ؛ حمايةً لحقوقهم القانونية وتحمل مسؤولياتهم المجتمعية في التعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية، للوقوف على القيمة الحقيقية للمبالغ المسلمة للمتهمين، بعد تقديم الشيكات المسلمة إليهم من المتهمين، علماً أنه تم تسجيل عدد 4 قضايا توظيف أموال خلال عام 2008، و قضية واحدة في عام 2010، في حين لم تسجل أية قضية خلال الأعوام السابقة.