عقدت محكمة جنح أبوظبي صباح اليوم الاثنين جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً  بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال. وشرعت الهيئة القانونية إلى تقسيم القضية إلى 4 قضايا منفصلة وتوزيع المتهمين عليها، حيث تم إحالة 38 متهماً إلى القضية الأولى، و 12 متهماً إلى القضية الثانية، ومتهم واحد إلى القضية الثالثة، فيما تم إحالة 3 متهمين آخرين إلى قضية رابعة ستنظر خلال الأيام المقبلة. مجريات وبدأت مجريات المحكمة في تمام الساعة 9 والنصف واستمرت لنحو 20 دقيقة، حيث شهدت المحاكمة حضوراً جماهيراً كبيراً اكتظت بهم قاعة المحاكمة والساحات المحيطة بها، ما اضطر رجال الشرطة إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات. وتم تقسيم المتهمين إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة، مع الحرص على إبعاد المتهمين المعنيين بكل قضية ينتهي القاضي من استجوابهم، فوراً إلى خارج القاعة لإفساح المجال بدخول باقي المتهمين في القضايا الأخرى. تأجيل وشهدت المحكمة حضور 17 محامياً للدفاع عن المتهمين في القضايا الثلاث، حيث طالبوا من هيئة المحكمة تمكينهم من ملف القضية والسماح لهم بتصويرها، ليتسنى لهم إعداد مرافعاتهم، مع الاستمرار في تكفيل المتهمين إلى حين الفصل في القضية، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السابع من أغسطس المقبل. وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهماً فقد شهدت حضور 3 متهمين محبوسين و35 مكفلين، وتلت الهيئة القضائية على المتهم الأول تفاصيل لائحة الاتهام والتي تضمنت الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بتكفيله على ذمة القضية أسوة بباقي المتهمين، حيث إنه موقوف لمدة وصلت إلى 5 أشهر. كما أنكر المتهمون من الثاني إلى 12 تهمة مساعدة المتهم الأول بالاتفاق معه وتأييد مزاعمه بأن لديه مشروعاً استثمارياً مربحاً. ووجهت المحكمة للمتهمين من 13 إلى 36 تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث أنكروها جميعاً، فيما أنكر المتهمان 36 و 37 و38 تهمة حيازة مبالغ مالية متحصل عليها من الجريمة، موضحين بأن المبالغ المالية تعود إليهم. وفي القضية الثانية أنكر المتهم الرئيسي (محبوس) التهم المنسوبة إليه من الاستيلاء على الأموال عن طريق إيهامهم بوجود نشاط تجاري، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، موضحاً لهيئة المحكمة بأنه يمتلك رخصة تجارية لمزاولة تجارة بيع وشراء السيارات، وأن جميع الأعمال التي قام بها كانت تحت هذه الرخصة. كما أنكر باقي المتهمين من الثاني إلى 12 التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محامي الدفاع عن المتهمين الاول والثاني بتكفيل موكليهما الى حين الفصل في القضية. وفي القضية الأخيرة والتي يحاكم فيها متهم واحد، اعتصم المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، وطلب محامي الدفاع أجلاً للاستعداد والإطلاع. ومن المتوقع أن تصدر على المتهمين الرئيسيين في حال إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 الى 10 سنوات. ووصل عدد البلاغات ضد المحافظ الأربعة حتى الآن الى 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع نحو مليارين و ثلاثمائة وعشرة ملايين. أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لصالح القضية. 16 متهماً  وقال المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي : بأن الدولة تسلمت في القضية المعروفة إعلامياً  بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية"، 16 متهماً عن طريق الانتربول، مشيداً في الوقت نفسه بدور الجهات الشرطية والقانونية في ضبط المتهمين واستكمال كافة إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحكمة في زمن قياسي بالنظر إلى عدد المتهمين والمبالغ المالية المستولى عليها. ,نوه إلى أن المحكمة نظرت أمس الاثنين 3 قضايا من القضايا الأربعة المرتبطة بالمحفظة الوهمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان النيابة أكملت كافة تحقيقاتها في القضية الرابعة التي تكشفت في وقت لاحق من التحقيقات والتي يحاكم فيها 3 متهمين، لافتاً إلى أن القضية سيتم نظرها في محكمة جنح أبوظبي يوم الاثنين المقبل.كما أعرب المستشار حسن محمد الحمادي عن تقديره لجهود رجال التحريات، وحرصهم المتواصل في توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بدور شرطة ابوظبي بالتنسيق مع النيابة العامة والتحرك في الوقت المناسب في كشف الجريمة وضبط المتهمين ومنع وقوع ضحايا آخرين. ودعا الحمادي المواطنين والمقيمين بأن يبادروا بالابلاغ عن اي ممارسات مشبوه أو غير قانونية، حماية لحقوقهم القانونية وتحمل مسئولياتهم المجتمعية في التعاون مع الجهات المختصة في الابلاغ عن تلك الممارسات.