يراقب مهتمون ومحللون، ماراثون اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة لقطر، بشأن قبولها تنفيذ مطالب الدول الـ4 التي قاطعتها منذ فترة، التي تنتهي اليوم، بعين الحذر، باعتبار أن اقتصادها وخاصة عملتها، آخذة في الترنّح بشكل متسارع، بسبب إطالة أمد المقاطعة وتوسعها أفقياً ورأسياً.ولفت الاقتصاديون إلى أن المهلة الممنوحة لقطر، إن لم تنته بشكل إيجابي، فإن الاقتصاد سيكون أكبر المتأثرين، وسيفقد الريال القطري ما تبقى له من قوة سوقية، في حين من المتوقع أن يتبع ذلك إعادة النظر من جانب بعض المؤسسات الدولية في نقل استثماراتها إلى خارج الدوحة.وقال الاقتصادي الدكتور جبريل الزين، الذي يعمل لدى مؤسسة مالية متعددة الجهات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «غداً الاثنين سيكون يوماً فاصلاً في تاريخ الاقتصاد القطري، فإما يكون يوما لإنهاء المقاطعة القطرية، وبالتالي بدء تنفس الاقتصاد وإنعاش الريال القطريين، وإما يكون يوما لمزيد من العقوبات وإطالة أمد المقاطعة، بشكل قد تكون نتائجه وخيمة على الاقتصاد القطري، الذي أصبح في حالة ترنّح واضحة».ويعتقد الزين، أن غداً، مهم جدا في تاريخ الاقتصاد القطري، الذي ضيّقت عليه المقاطعة بشكل غير مسبوق، حيث أصبح هناك شلل واضح في الحركة التجارية والاستثمارية والتعاملات المالية والمصرفية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة قطر لمطلوبات دول المقاطعة، سيدخل الاقتصاد القطري في نفق مظلم، وسيستمر في ترنحّه بشكل سلبي متسارع، في ظل توقعات دخول دول أخرى في خط المقاطعة والمطالبة بمزيد من العقوبات الاقتصادية.ويرى الزين، أن غدا، سيكون يوما حذرا وقاتما لدى الاقتصاد القطري، بافتراض أن عدم الاستجابة القطرية، بنهاية هذه المهلة الممنوحة لها، سيجعل كثيرا من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية، تفكر بشكل أكثر جدية، في سبيل الهروب إلى الخارج بأقل الخسائر، حتى لا تتضرر مصالحها، بفعل انعكاسات عدم الاستجابة، التي ستؤثر بشكل واضح في قيمة الريال القطري السوقية، وزيادة البنوك الممانعة للتعامل معه، والحركة المصرفية والمالية بين البنوك القطرية والبنوك الخارجية.من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والمالية في جازان بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد الاقتصاد القطري، بعافية، تمكّنه من تحمّل الانعكاسات السلبية للمقاطعة، لأنه لن يستطيع الصمود لفترة أكثر مما هو محدد له، ذلك لأن هذه المهلة التي منحت لقطر وستنتهي غدا الاثنين ستكون ذات أثر إيجابي، في حال استثمرتها الدوحة، وقبلت المطلوبات المعنية من قبل دول المقاطعة».وأضاف باعشن: «تجربة المقاطعة، أثبتت أن الآثار السلبية للاقتصاد القطري، ستتفاقم بمرور الأيام، وستتوغل في جميع مفاصل العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي، في وقت أصبح يعاني فيه الريال القطري من الترنح بشكل واضح، وتنخفض قيمته السوقية، في ظل تزايد البنوك التي تمانع في التعامل مع الريال»، مشيرا إلى أن هناك 5 بنوك بريطانية على الأقل تتمنع من التعامل مع الريال القطري.ولفت، إلى أن هناك فرصة أخيرة أمام الاقتصاد القطري، تبدأ بالاستجابة القطرية غدا الاثنين، للمطلوبات التي رصدت، تعنى بوقف دعم الإرهاب والجماعات ذات الصلة، وبقية الشروط الأخرى، منوهاً بأنه في حالة تلكوء قطر أو إضاعة هذه الفرصة، سيكون اقتصادها أمام موجة عارمة من الانعكاسات السلبية، التي ستضيّق فرص نمو تجارته واستثماراته، وانتعاش عملته القطرية.من ناحيته، قال المحلل المالي عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «غدا الاثنين، سيكون يوما مشهوداً للاقتصاد والريال القطريين؛ ذلك لأن الفترة الماضية، انعكست المقاطعة القطرية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشكل سلبي للغاية، على مجمل النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي القطري، حيث كثير من المشروعات توقفت بسبب إيقاف الإمداد المتعلق بمدخلاتها من الصادر الخارجي بشكل مباشر».وأوضح العطا، أن الاقتصاد القطري، ترنح كثيرا بفعل هذه المقاطعة، بسبب إطالة أمد المقاطعة، وتوسع دائرة المقاطعة أفقياً ورأسياً، حيث لجأت بعض البنوك في الخارج إلى مقاطعة التعامل مع الريال القطري، ما تسبب بشكل واضح على قيمة الريال القطري السوقية، في ظل تخّوف بعض المؤسسات الدولية المالية من التعامل مالياً مع قطر، مشيرا إلى محاولات هروب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية والودائع لبعض الجهات الدولية إلى الخارج، لتفادي المزيد من الضغوط على اقتصادياتها مستقبلاً.