تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك باركليز المشبوهة مع قطر غداً الاثنين حيث يمثُل 4 من المديرين في «باركليز» أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني. ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه. وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه «باركليز» عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات. من جهتها، ذكرت صحيفة بزنس ربورتر إن 4 من كبار المسؤولين السابقين في بنك باركليز اتهموا من قبل مكتب مكافحة الفساد البريطاني بالتآمر لارتكاب أعمال فساد من خلال تعاملات مع مستثمرين قطريين. وأضافت الصحيفة أن تحقيقات المكتب جارية منذ 2012، وتضم قائمة المتهمين التنفيذيين الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، وروجر جينكنز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث. وتتعلق التهم بترتيبات جمع رأسمال من جانب باركليز مع قطر القابضة، وتشالنجر كابيتال التي جرت بين يونيو وأكتوبر 2008، وتوفير تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لدولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية في نوفمبر 2008. تطورات متسارعة وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بـ«الريال القطري»، ومن البنوك المعنية «باركليز» و«لويدز».. وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية. وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريال القطري، حيث أكدت مصادر للعربية أن كلاً من لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريال القطري. وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة لويدز وبنك أوف سكوتلاند و هاليفاكس قد أكد للعربية أنها أوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة. ارتباك العملة وتسيطر حالة من الارتباك الشديد على التعاملات بالريال القطري في دور الصرافة البريطانية، بعد أن قالت شركة الصرافة «ترافيليكس» إنها توقفت عن شراء الريال القطري في ظل الظروف الحالية، ولكن بعد ساعات قليلة غيرت شركة ترافيليكس موقفها، مرجعة قرارها السابق بتعليق شراء الريال القطري بـ«التحديات الاقتصادية». وأكد عاملون في عدد من محلات الصرافة في لندن تشمل كلاً من Thomas exchange و euro change وinternational currency exchange أنهم أوقفوا العمل بالريال القطري قبل أسابيع بناء على تعليمات الإدارة في تلك الشركات العالمية التي باتت قلقة من وضع الاقتصاد القطري بعد المقاطعة.