بدأت محكمة بريطانية، أمس، محاكمة أربعة من كبار المسؤولين في «بنك باركليز»، في قضية تعاملات مشبوهة مع قطر، في وقت بدأت دول الجوار ودول العالم حصر مدى تأثر كياناتها المالية من بنوك وشركات استثمار جراء التعامل مع الدوحة. ويأتي هذا التحرك مع تسارع تطورات الأزمة القطرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بشكل يعكس عمق العزلة التي باتت تعانيها الدوحة، بسبب رفضها الاستجابة لمطالب جيرانها. وكان الكثير من القضايا، منها تعاملات قطر المشبوهة مع بنك باركليز، سبقت أزمة المقاطعة لكن أطرافاً مالية دولية باتت غير واثقة بمستقبل التعامل المالي مع قطر، خصوصاً في الأمور المالية سريعة التأثر المتعلقة بالعملة والأسهم والودائع والاستثمارات الأجنبية. ويمثُل أربعة من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمنستر البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008. وكان بنك باركليز تفادى الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون. وقدم البنك في المقابل قرضاً بصورة غير قانونية للحكومة القطرية، كما دفع رسوماً غير قانونية قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهاز قطر للاستثمار. ويواجه المتهمون بالقضية تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه. وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل إلى إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات. وكان بنك باركليز، المهدد بإغلاق فروعه داخل قطر، أعلن الجمعة الماضية، أنه لا يستطيع شراء الريال القطري من متعاملي التجزئة لديه أو بيعه لهم. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان خمسة بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز، وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.