جاء ذلك في برنامج تلفزيوني مباشر بثته القناتان الحكوميتان "الأولى" و"القناة الثانية"، ليلة السبت. واعتبر العثماني أن "الأزمة في الحسيمة وعموم إقليم الريف طالت ولابد لها من نهاية". وأشار إلى أن هناك مدخلان لحل هذه "الأزمة"، سياسي وتنموي. وأوضح أن المدخل السياسي يرتكز على الحوار، مبديا استعداد الحكومة للتجاوب مع كل مبادرات الحوار ومع نتائجها. وقال العثماني إن هذا المدخل يرتكز كذلك على "تعزيز الخيار الديمقراطي بالبلاد والمزيد من الديمقراطية ودعم دور الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي". وأكد على "ضرورة إعطاء مصداقية للمسار الديمقراطي التي انخرطت فيه البلاد". وشدد العثماني على ما وصفه "المدخل التنموي" بالتجاوب مع المطالب التنموية لسكان الإقليم، من خلال عدد من المشاريع والتي تقارب قيمتها 9 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، في المنشآت الأساسية والمستشفيات ومشاريع زراعية وشق الطرق وغيرها. وكشف أن الحكومة من خلال وكالة تنمية الشمال (حكومية) أطلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 (مناقصة) لإنجاز مشاريع في الإقليم. وأفاد أن حكومته "أخذت موضوع الحسيمة وإقليم الريف بالجدية اللازمة والاهتمام الكبير". وقال إنه "إذا توفرت شروط الهدوء والاستقرار في منطقة الريف يمكن أن تكون هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة، ومن بينها قضية الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات". وحيا العثماني الاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة وإقليم الريف منذ 8 أشهر، قائلا "أحيي هذه الاحتجاجات التي كانت في عمومها سلمية"، وفي الوقت نفسه حيا قوات الأمن وقال إنهم "تحلوا بضبط النفس في التعامل مع هذه الاحتجاجات وفي حفظ الأمن والاستقرار". وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمال المغرب احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد. وتواصلت الاحتجاجات منذ 8 أشهر، عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، طحنا بشاحنة نفايات، استخدمتها السلطات لإتلاف سمك كان بحوزته تم صيده بطرق ممنوعة، وكان يحاول الاعتراض على عملية الاتلاف حين ارتمى بداخل الشاحنة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.