بدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سُحب التفاؤل الشعبية بحل وشيك للأزمة الخليجية، التي تسببت بها بلاده عبر دعم الإرهاب، وإيواء المطلوبين، والتحريض على العنف، ونشر الفتنة في الدول المجاورة، وتمويل المجرمين، إذ أعلن من روما، رفض بلاده للمطالب الخليجية المصرية الـ 13، والتمسك بنظام الملالي حليفًا!. وزعم آل ثاني، في مؤتمر صحافي، أنَّ “مطالب الدول المقاطعة قُدمت لترفض”، مُدّعيًا أنَّ “الدوحة مستعدّة للتفاوض إذا توافرت الشروط المناسبة، لاسيما أنَّ المطالب لا تتصل بالإرهاب، وإنما بالسيادة”. مبادرة بضمان واشنطن وإشراف الكويت: ودخلت الولايات المتحدة الأميركية، بكامل ثقلها على خط الأزمة القطرية، دعمًا للوساطة الكويتيّة، الساعية لإيجاد حل ينهي التوتر في المنطقة، ويوقف التصعيد، ويستجيب لطلبات الدول المقاطعة، وينهي هواجسها في الوقت ذاته، إذ كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، وفق صحيفة “السياسية” الكويتية، أنَّ “الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بواشنطن، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ناقش النقاط النهائية لاتفاق، سوف يتم إنجازه بين الأطراف الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه، وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته”. خمسة بنود أساسية: وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أنَّ أبرز خمسة بنود أساسية في الاتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعه الأسبوع المقبل في الكويت، إذا وافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليه، هي:مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وقادة حركة “حماس” الدوحة.عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها.مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة.تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأميركية.تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر. السعودية والإمارات تعدّان لمواجهة التعنّت القطري: وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أنَّ الرفض القطري جاء بعد الموافقة على 70% من المطالب، مستثنية شرطي إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية، التي يتواصل توافد الجنود الأتراك عليها. وأكّدت أنَّ “السعودية والإمارات أعدتا لمواجهة التعنت القطري، برد سيكون أكبر بكثير مما تتوقعه الدوحة”، مبيّنة أنَّ “أول أبواب التصعيد المتوقعة، عقوبات اقتصادية مباشرة على قطر، والتوجه إلى مجلس الأمن لطلب فرض عقوبات دولية مماثلة عليها، ووضع الملفات والأدلة التي تثبت دعم الدوحة للإرهاب أمامه والتصويت عليها”.     "> المزيد من الاخبار المتعلقة :