دعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الصيادين والمواطنين على حد سواء الى ضرورة التقيد بقرار حظر صيد الربيان، والالتزام به والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الثروة البحرية. وأكدت الوزارة في بيان لها « مصادرة طن من الربيان وضبط 47 مخالف، مشيرة الى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين بما فيها إحالة بعضهم الى النيابة العامة حيث تم رصد ما يقارب من 26 قارب صيد مخالف جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم ومصادرة أكثر من طن من الربيان ، ومصادرة 48 كوفية تم انتشالها من البحر، من الكميات المعروضة في الأسواق « وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أعمال الرقابة والتفتيش بشأن حظر صيد الربيان تتم بصورة يومية من خلال الرقابة على مرافئ السفن الخارجية في جميع مدن وقرى مملكة البحرين» وقالت «ندعو كافة المواطنين والصيادين الى ضرورة الالتزام بقرار حظر صيد الربيان لما فيه من منفعة عامة للجميع، مشيدة بالحس الوطني والوعي العام لدى المواطنين والتعاون في هذا الإطار، ومستوى المسؤولية لدى الصيادين في الحفاظ على الثروة البحرية وعدم العبث بها من أجل مصالح آنية أو أطماع تعود بالضرر على الجميع « وأكدت الوزارة على وجود دوريات تفتيش على الأسواق والسوبرماركت ومنصات البيع العشوائية وشركات تخزين وتصدير الأسماك ومتابعة شئون مرافئ سفن الصيد البحري ورصد الاحتياجات والمتطلبات الازمة لتهيئة المرافئ و تقديم الإرشادات التوعوية للصيادين بشأن قرار حظر صيد الربيان والعقوبات المنصوص عليها في القانون. وأوضحت الوزارة في بيانها « أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية المنفذة له وإنفاذا للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن حظر صيد وبيع الربيان، فقد تم تشكيل فريق مكون من 20 موظف بإدارة الثروة السمكية للعمل في الجانب البري والبحري، وقد تمت الاستعانة بموظفي المرافئ للعمل على تنفيذ البرامج والخطط الرقابية حيث أثمرت جهود الفريق بخفض نسبة مخالفات خرق قرار حظر صيد الروبيان ومصادرة الربيان من الأسواق والباعة المتجولين ، كما تضمنت الجهود فرض الرقابة على المراسي والأسوق ومنصات البيع وشركات بيع وتصدير الأسماك بالإضافة إلى منفذ جسر الملك فهد وميناء خليفة». وأوضحت أن «أعمال الفريق تمثلت في تسيير دوريات الرقابة البحرية لمراقبة مناطق صيد الربيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بصورة يومية و الرقابة على مرافئ السفن الخارجية في جميع مدن وقرى مملكة البحرين « وبشأن مواقع العمل أوضحت الوزارة في بيانها ان فريق الرقابة البحرية باشر اعتبارا من تاريخ 2/4/2017 بتشكيل الفريق وتوزيع المهام والواجبات للمفتشين والموظفين بإدارة الثروة السمكية في الجانب البحري والبري، وقد تم رصد 12 موقع تتم عبره عمليات الإبحار وانزال الربيان « وأكد البيان أنه « تم اعداد جدول للمفتشين للعمل على مراقبة تلك المواقع وذلك بناء على معلومات وردت الى الفريق بشأن مواقع يتم فيها خرق قرار حظر صيد الربيان وتفتيش كافة السفن بصورة يومية، موضحة ذلك بهدف تفعيل الرقابة على المراسي الخارجية للسفن المعدة لصيد الربيان « وأوضحت الوزارة في بيانها أن «تلك العملية ساهمت في خفض نسبة المخالفات كما أوضحت بأن مسؤولية الرقابه هي من إختصاص الوزارة والجهات ذات العلاقة ، وتقع مسؤولية كبيرة على المستهلكين اللذين نرجو منهم التعاون بعدم الشراء المخالفين وفتح الباب لهم للرزق الغير مشروع، كما بلغ العدد التقديري للقوارب المخالفة للقرار في الوقت الحالي ( 26 ) قارب في المياه وبذلك بعد رصد القوارب التي تستخدم في صيد الربيان ذات المحركات السريعة في كافة المراسي ومواقع الإبحار في مملكة البحرين». كما تضمنت اعمال فريق الرقابة البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين حسب بيان الوزارة « تسيير دوريات الفريق في المواقع المرصودة سابقا والترصد للصيادين المخالفين والتي يتم فيها خرق قرار حظر صيد الربيان في المناطق الشمالية والجنوبية» مشيرة الى أن المخالفات يتم التعامل معها حسب القانون بالإضافة الى انتشال عدد 47 من شباك الجر القاعية ( الكوفة) أثناء فترة الحظر» كما كشفت الوزارة الى أن «عدد تراخيص صيد الروبيان يبلغ حاليا 263 بانوش، في حين أن المخزون السمكي في مملكة البحرين ومياهها الإقليمية محدود، الأمر الذي يجعل من المهم جدا التقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية صيد الربيان، مؤكدة في الوقت ذاته من أن دراسة أجرتها الوزارة أشارت الى أن 73 رخصة صيد هو العدد الذي تستوعبه مصائد الربيان في البحرين، وأن 190 رخصة إضافية على هذا الرقم يهدد هذه الثروة البحرية « وشددت الوزارة الى أن استمرار الوضع بهذه الوتيرة من شأنه الإضرار بالصيادين، بل سينعكس على تدهور مصائد الصيد وتراجع معدلات الصيد . وأوضحت الوزارة في بيانها أن « إجمالي كميات الصيد من أسماك وقشريات ورخويات في 2016 بلغ 15200 طن متري حيث تشكل مصائد الربيان بين 22 - 33% من إجمالي الصيد على مدى أكثر من عقدين من الزمن» مشيرة الى أن عدد العمالة الوافدة في هذا القطاع 1315 ( خمسة عمال \ رخصة ) وأكدت أنم « صيد الربيان يعتبر هي أول سمكة في البحرين يتم تقييدها بقرارات وزارية يتم على ضوئها السماح أو المنع من الصيد ويتم معاقبة المخالفين مثل الصيد وقت الممنوع أو بيع المصيد في الأسواق المحلية ، وأن قرار حظر صيد الربيان يطبق في دول مجلس التعاون كافة حيث تدرجت قرارات الحظر من شهرين الى ستة شهور بدءا من بداية الثمانينيات لغاية الموسم الحالي 2017.والهدف الأساسي لقرار الحظر هو حماية المخزون من الربيان لاستمرارية وجوده كمورد حيوي متجدد وله أهمية في تحقيق الأمن الغائي البحريني في مملكة البحرين.