دعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الصيادين والمواطنين على حد سواء الى ضرورة التقيد بقرار حظر صيد الربيان، والالتزام به والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الثروة البحرية. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، مصادرة طن من الربيان وضبط 47 مخالفًا، مشيرة الى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين بما فيها إحالة بعضهم الى النيابة العامة، إذ تم رصد ما يقارب من 26 قارب صيد مخالف، يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومصادرة أكثر من طن من الربيان، ومصادرة 48 كوفية تم انتشالها من البحر، ومن الكميات المعروضة في الأسواق. وأوضحت الوزارة في البيان أن أعمال الرقابة والتفتيش بشأن حظر صيد الربيان تتم بصورة يومية من خلال الرقابة على مرافئ السفن الخارجية في جميع مدن وقرى مملكة البحرين، ودعت الوزارة المواطنين والصيادين كافة إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر صيد الربيان لما فيه من منفعة عامة للجميع، مشيدة بالحس الوطني والوعي العام لدى المواطنين والتعاون في هذا الإطار، ومستوى المسؤولية لدى الصيادين في الحفاظ على الثروة البحرية وعدم العبث بها من أجل مصالح آنية أو أطماع تعود بالضرر على الجميع. وأكدت الوزارة وجود دوريات تفتيش على الأسواق و(السوبرماركتات) ومنصات البيع العشوائية وشركات تخزين وتصدير الأسماك ومتابعة شؤون مرافئ سفن الصيد البحري ورصد الاحتياجات والمتطلبات الازمة لتهيئة المرافئ وتقديم الإرشادات التوعوية للصيادين بشأن قرار حظر صيد الربيان والعقوبات المنصوص عليها في القانون. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بناءً على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية المنفذة له، وإنفاذا للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن حظر صيد وبيع الربيان، فقد تم تشكيل فريق مكون من 20 موظفًا بإدارة الثروة السمكية للعمل في الجانب البري والبحري، وقد تمت الاستعانة بموظفي المرافئ للعمل على تنفيذ البرامج والخطط الرقابية، إذ أثمرت جهود الفريق عن خفض نسبة مخالفات خرق قرار حظر صيد الروبيان ومصادرة الربيان من الأسواق والباعة المتجولين، كما تضمنت الجهود فرض الرقابة على المراسي والأسوق ومنصات البيع وشركات بيع وتصدير الأسماك، بالإضافة إلى منفذ جسر الملك فهد وميناء خليفة. وأوضحت أن أعمال الفريق تمثلت في تسيير دوريات الرقابة البحرية لمراقبة مناطق صيد الربيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بصورة يومية والرقابة على مرافئ السفن الخارجية في جميع مدن وقرى مملكة البحرين. وبشأن مواقع العمل، أوضحت الوزارة في بيانها ان فريق الرقابة البحرية باشر ابتداءً من تاريخ 2/‏4/‏2017 بتشكيل الفريق وتوزيع المهام والواجبات للمفتشين والموظفين بإدارة الثروة السمكية في الجانب البحري والبري، وقد تم رصد 12 موقعا تتم عبره عمليات الإبحار وانزال الربيان. وأكد البيان أنه «تم اعداد جدول للمفتشين للعمل على مراقبة تلك المواقع، وذلك بناءً على معلومات وردت الى الفريق بشأن مواقع يتم فيها خرق قرار حظر صيد الربيان، وتفتيش السفن كافة بصورة يومية، موضحة أن هدف ذلك تفعيل الرقابة على المراسي الخارجية للسفن المعدة لصيد الربيان». وأوضحت الوزارة في بيانها أن «تلك العملية اسهمت في خفض نسبة المخالفات، كما أوضحت أن مسؤولية الرقابة هي من اختصاص الوزارة والجهات ذات العلاقة، وتقع مسؤولية كبيرة على المستهلكين الذين نرجو منهم التعاون عدم الشراء من المخالفين وفتح الباب لهم للرزق غير المشروع، كما بلغ العدد التقديري للقوارب المخالفة للقرار في الوقت الحالي (26) قاربًا في المياه، وذلك بعد رصد القوارب التي تستخدم في صيد الربيان ذات المحركات السريعة في جميع المراسي ومواقع الإبحار في مملكة البحرين». كما تضمنت اعمال فريق الرقابة البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين -حسب بيان الوزارة- «تسيير دوريات الفريق في المواقع المرصودة سابقا، والترصد للصيادين المخالفين والتي يتم فيها خرق قرار حظر صيد الربيان في المناطق الشمالية والجنوبية». وأشارت الى أن المخالفات يتم التعامل معها حسب القانون، بالإضافة إلى انتشال عدد 47 من شباك الجر القاعية (الكوفة) في أثناء فترة الحظر. كما كشفت الوزارة أن عدد تراخيص صيد الروبيان يبلغ حاليا 263 بانوشًا، في حين أن المخزون السمكي في مملكة البحرين ومياهها الإقليمية محدود، الأمر الذي يجعل من المهم جدا التقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية صيد الربيان، مؤكدة في الوقت ذاته أن دراسة أجرتها الوزارة أشارت الى أن 73 رخصة صيد هو العدد الذي تستوعبه مصائد الربيان في البحرين، وأن 190 رخصة إضافية على هذا الرقم يهدد هذه الثروة البحرية، وشددت الوزارة على أن استمرار الوضع بهذه الوتيرة من شأنه الإضرار بالصيادين، بل سينعكس على تدهور مصائد الصيد وتراجع معدلات الصيد. وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي كميات الصيد من أسماك وقشريات ورخويات في 2016 بلغ 15200 طن متري، إذ تشكل مصائد الربيان بين 22 - 33% من إجمالي الصيد على مدى أكثر من عقدين من الزمن. وأشارت الى أن عدد العمالة الوافدة في هذا القطاع 1315، وأكدت أن صيد الربيان يُعد هي أول سمكة في البحرين يتم تقييدها بقرارات وزارية يتم في ضوئها السماح أو المنع من الصيد، وتتم معاقبة المخالفين، مثل الصيد في الوقت الممنوع أو بيع الصيد في الأسواق المحلية، وأن قرار حظر صيد الربيان يطبق في دول مجلس التعاون كافة، إذ تدرجت قرارات الحظر من شهرين الى ستة شهور بدءًا من بداية الثمانينات لغاية الموسم الحالي 2017. وأكدت أن الهدف الأساسي لقرار الحظر هو حماية المخزون من الربيان لاستمرارية وجوده بصفته موردا حيويا متجددا، له أهمية في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.