الدوحة - الراية : جاء توقيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الأول عقداً مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف لتولي قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن لجأوا بشكاواهم للجنة التي بلغت 13314 شكوى وتسجيل 2451 انتهاكاً، ليؤكد حرص قطر على الحفاظ على حقوق مواطنيها المتضررين للحصول على تعويضات مناسبة وعدم التفريط فيها. وأكد محامون أحقية العائلات المتضررة من جراء الحصار وفقاً للقانون الدولي الإنساني تحريك دعاوى قضائية في دولهم أو أمام المحاكم القطرية أو المحاكم الدولية للحصول على تعويضات مناسبة، بعد أن أنشأت دول الحصار بقراراتها وضعاً غاية في الصعوبة نتاج إجراءات الحصار الظالمة المجحفة لحقوق تلك العائلات، موضحاً أن دول الحصار قفزت إلى المطالب دون إبداء وقائع وأسباب الاتهام المزعوم لفرض ذلك الحصار. وقال المحامون، في تصريحات، لـ الراية  إن الدولة لن تفرط في حقوق المتضررين، وستقاضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار أمام المحاكم الدولية بعد أن تلقت 13314 شكوى من المواطنين والمقيمين، وتسجيل 2451 انتهاكاً بحق مواطنين من قطر ودول الحصار، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لدولة قطر للدفاع عن مواطنيها، مؤكدين أنه يحق للدولة أيضاً طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها واقتصادها وفق المعاهدات الدولية والالتزام بالتعويض في القانون الدولي الإنساني. وأشاروا إلى أن تقدير قيمة التعويض يؤخذ في الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض الذي تستحقُّه الدولة، من قيمة الممتلكات والحقوق والمصالح التي يمتلكها مواطنوها والتي أصابها الضرر، على اعتبار أن الأضرار التي أصابت الرعايا تعتبر كأنها أصابت الدولة التي يحملون جنسيتها كما هو الحال بالنسبة للمتضررين. وأوضحوا أنه يدخل في تقدير التعويضات كذلك ما قد يكون قد أصاب الدولة وأمنها من أضرار، وكذلك ما تكبدته من نفقات في سبيل الدفاع عن مصالح رعاياها المتضررين أو ما ضاع منها من ربح كانت ستحصل عليه، مشيراً إلى أن صور التعويض تتمثل في التعويض العيني والمادي والإرضائي الذي يتبدى بالاعتذار الدبلوماسي ومحاكمة الجناة. وأكدوا أنه في حالة إدانة دول الحصار أمام المحاكم الدولية - وهو أمر واقع لا محالة - وامتنعت عن تنفيذ الأحكام وتعويض المتضررين سيتم تجميد أصولها فى الخارج، مشيرين إلى فحص شكاوى المتضررين وتصنيفها قبل تقديمها لمكتب المحاماة الدولي.