هبطت بورصة قطر الأحد قبيل انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لسلسلة من المطالب السياسية المقدمة من أربع دول عربية وفي غياب أي بوادر على حل الأزمة، بحسب ما أوردت وكالات أنباء عالمية. وقال وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني في مطلع الأسبوع إن المطالب وُضعت لتُرفض، وأكد أن قطر لن تغلق القاعدة العسكرية التركية ولا قناة الجزيرة التلفزيونية. حذرت الدول العربية الأربع من أنها قد تفرض مزيداً من الإجراءات إذا لم تمتثل قطر. ولم يذكرواً مزيداً من التفاصيل لكن مصرفيين يعتقدون على سبيل المثال أن بنوك السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ربما تتلقى توجيهاً رسمياً بسحب ودائعها من قطر. وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.3 % إلى 8822 نقطة مبدداً معظم المكاسب التي حققها في 22 يونيو، وبلغت 2.9 % في آخر جلسة تداول قبل أن تغلق السوق لمدة أسبوع في عطلة عيد الفطر. وفي الساعة الأخيرة من تداولات يوم الأحد، هبط المؤشر لأدنى مستوياته أثناء الجلسة في 18 شهراً حيث باع المتعاملون المحليون أسهما أكثر مما اشتروا بفارق طفيف للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو. لكن الصناديق الأجنبية استفادت من الانخفاضات الأخيرة في الأسعار واشترت أسهما قطرية أكثر مما باعت بفارق كبير للجلسة الثانية على التوالي. ويشير ذلك إلى أن بعض الصناديق مستعدة لتحمل مخاطر جيوسياسية متنامية لأن بعض الشركات تمنح توزيعات أرباح جذابة. وانخفض 43 سهماً بينما صعد سهمان فقط. وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 5.8%. والمؤشر القطري منخفض 11.1 % منذ الخامس من يونيو.