لقد عانت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة من الكثير من التقلبات، الأمر الذي جعلها من أكثر السلع تقلباً واضطراباً، وبات من الصعب على المحللين والخبراء الاقتصاديين تحليل السوق النفطي ومعرفة الأسباب الخفية وراء تلك التقلبات السريعة والغامضة. ويعد النفط من أهم السلع الاستراتيجية عالمياً حيث يرتبط معدل استخدامها بالنمو والتطور الاقتصادي للدول، فكلما ارتفعت معدلات الاستهلاك؛ زاد النمو الاقتصادي، ويشكل البترول نحو 35% من إجمالي استهلاك الطاقة، ولا يزال النفط يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي حيث إنه أكثر مصادر الطاقة نفعاً واستخداماً على المستوى العالمي. يعتبر النفط من السلع الاستهلاكية، فالذي نستخدمه حالياً من النفط تكاليف استخراجه ليست باهظة ولكنه لن يدوم كثيراً حيث سترتفع تكاليف استخراج المتبقي منه من أجل تلبية احتياجات الإنسان للطاقة، لذلك نجد أن العالم يسعى لمحاولة إيجاد بدائل جديدة للنفط. الاحتياطي الاستراتيجي العالمي من النفط عندما اكتُشِفَ النفط في منطقة دول الخليج العربي من عام “1908- 1968”تغير العالم بشكل كبير حيث أصبحت هذه الدول تستحوذ على أغلب نفط العالم، ولها دور هام على المستوي العالمي، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات إلىالاستثمار والتداول في النفطالأمر الذي أثار حفيظة الدول المتقدمة بشأن أمنها القومي والتي بحاجة دائمة لاستيراد النفط، فاتجهت تلك الدول لتأسيس ما يسمى باحتياطيات النفط الاستراتيجي لمواجهة الطورائ حالة انقطاع البترول عنها لأي سبب. إن المقصود بانشاء احتياطيات البترول الاستراتيجي هو اتفاق عالمي منظم بين كبرى الدول المتقدمة وعددهم نحو 35 دولة خاضعة لكيان واحد يسمى وكالة الطاقة الدولية “IEA”والهدف منها هو مواجهة أزمات النفط، وتفرض الوكالة على الدول المشاركة لديها بالاحتفاظ باحتياطي من النفط يكفيها لمدة 90 يوماً، وقد كانت الولايات المتحدة هي الملجأ للمنظمة في توفير النفط وقت الأزمات مثلما حدث في أزمة عام 1991 حيث قامت الولايات المتحدة بسحب نحو 17.3 مليون برميل، وفي أزمة عام 2011 قامت بسحب 30.4 مليون برميل وذلك من أجل تلبية احتياجات الدول الأعضاء في الوكالة. وعقب قرار الولايات المتحدة عن تخليها عن دورها في الإمدادات النفطية لدول المنظمة سيؤدي هذا إلى ارتفاع القوة الشرائية للبترول بهدف تعويض الفاقد الأمريكي، وذلك من خلال الضغط على الدول الأعضاء الأخرى بزيادة حجم احتياطيها؛ مما سيؤثر على معدلات الطلب على البترول. ومن جهة أخرى سيؤثر القرار الأمريكي أيضاً على مستهلكي البترول داخل الولايات المتحدة، حيث سيضطر كل منهم لزيادة احتياطه عن طريق رفع معدلات الطلب على المخزون التجاري. وعلى صعيد آخر سيزداد إقبال المتداولين في أسواق النفط على شراء العقود الآجلة للنفط الخام، وذلك بسبب التوقعات المتزايدة بالمخاطر التي سيواجهها السوق مما سيدفع هذا إلى ارتفاع الأسعار. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :