قالت مصادر نفطية لـ"الاقتصادية"، إن هناك حزمة جديدة من الخطط والتوجهات التي تدار في الاستثمارات العربية بقطاع الطاقة تهدف إلى تخفيف الآثار التي تتعرض لها محافظها الاستثمارية في ظل تقلبات أسعار الخام. في حين توقع وزراء الطاقة العرب على هامش أعمال "منتدى أبيكورب للطاقة"، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة أمس، أن السوق ستصحح نفسها خلال عام 2016، إلا أن أغلب الساسة وصناع القرار لم يعطوا سقفاً معيناً أو أرقاما إلى أين سيصل هذا التصحيح وهو الاستمرار في الاستثمار ولا يوجد أي نوع من تهديدات الاستثمار وأن الخطط تسير على ما هو مخطط له. وناقش المنتدى أهمية الأسعار ومدى تأثيرها في "أوبك" أو السعودية وكيف ستحد أو تخفف وتيرة الاستثمارة، إلا أن الرسالة الواضحة هي أنه لا نية لتوقف أو الحد من هذه الاستثمارات التي ستستمر، وتضمنت بعض الرسائل التي طرحت عبر ثلاثة وزراء للطاقة في الجلسة الأولى للتقلبات السعرية هي أن هناك رسالة رئيسة وشبه اتفاق في الرؤى، فيما يتعلق بالتحديات في ظل ما يطرأ على أسواق مجال الإقراض والسيولة مع الوضع الحالي، حيث بدأت بعض الدول ترى عجزاً في ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار البترول والدين العام ومدى قابليتها لإقراض المشاريع وما بعض الحلول المصرفية التي تتوافر كبديل متنوع لهذا القطاع. واستعرض مختصون ماليون، أبرز هذه الحلول والجهة التمويلية التي ما زال لديها القدرة على دعم هذا القطاع وما يتعلق بانخفاض الأسعار في أمريكا، وما قد تواجهه بعض الشركات من تحديات مالية، إذا استمرت الأسعار في الانخفاض خلال السنة المقبلة. وحول رؤيته لاستثمارات الطاقة في الوطن العربي في ظل الظروف الراهنة، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، إنه مما لاشك فيه أن هناك ظروفا صعبة جدا خاصة في بعض المواقع التي تمر بعدم استقرار أمني واقتصادي، لكن الأثر على الشركة ليس كبيرا ونأمل أن تكون بوضع أفضل خلال السنة المقبلة، بحيث تتقلص تلك الآثار السلبية على الشركة. وبين السعدون، أن هذا التفاءل يعود لعدة أمور أولها كون الشركة وضعت ضمن استراتيجيتها التنوع في الاستثمار، حيث تدير خطة قوية وحازمة تتضمن تنوع مصادر الدخل والاستثمارات ولا تتركز في محفظة أو قطاع أو جغرافية معينة, وهذه الأمور مجتمعة، ستعطي الشركة مرونة أكثر عبر تخفيض مخاطر عدم الاستقرار. وأوضح السعدون أن هذا التوجه جاء بعد إطلاق استراتيجية الشركة في نهاية 2014 حيث كان عنصر التنويع ظاهرا جدا حتى بالاستثمارات التي نعتزم الدخول فيها عبر تنويع محافظها وقطاعاتها ونحن نسير في تنفيذها وسننتهي في 2018 بهدف تخفيف الآثار التي تتعرض لها المحافظ الاستثمارية. من جهته قال لـ"الاقتصادية" المهندس طارق الملا وزير الطاقة المصري، إنه استعرض مع الوزراء تأثير انخفاض الأسعار البترولية على سوق النفط العالمي وتأثير ذلك على الاستثمارات العالمية بشكل عام وعلى تباطؤ المشروعات خصوصا في مجال البحث والاستكشاف. وأكد الوزير المصري أن الطريق لتحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية لابد أن يكون من خلال التنسيق والتعاون المباشر بين دول "أوبك" التي تسيطر على 60 في المائة من السوق العالمية، وبالتالي لابد من الحوار المباشر بينها وبين الدول التي من خارجها حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في تحقيق الاستقرار للسوق العالمية. وفيما يتعلق بالسوق المصرية في استثمارات قطاع الطاقة، أوضح الملا أن الاستثمارات سجلت عامي 2014 والعام الجاري 7.5 مليار دولار، وفي ظل مجالات البحث والاستثمار يتوقع العام المقبل أن تصل إلى ثمانية مليارت. من جانبه، ذكر مسؤول بحريني أن دول المجلس ملتزمة بخططها الاستثمارية في قطاع الطاقة ولن تتوقف, مشيرا إلى أن التحديات الراهنة في مجال الطاقة وفي ظل التراجع الحاد لأسعار النفط تتطلب تعزيز جهود المسؤولين والمتخصصين في دول مجلس التعاون لتنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالشكل الذي يؤمن اقتصاديات هذه الدول من التقلبات الشديدة في أسعار النفط. وأكد الدكتور عبد الحسين ميرزا وزير النفط البحريني, أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وذلك ضمن رؤية تركز على تطوير الاستثمار في مجال الطاقة والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشددا على أهمية مثل هذه اللقاءات والمنتديات في تبادل الخبرات ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها تعزيز كفاءة قطاع الطاقة.