أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن إندونيسيا الدولة الوحيدة التي لم تفتح باب الاستقدام حتى الآن بعكس الدول الأخرى التي جرى التوقيع معها، مشيرًا إلى أن إندونيسيا لديها اشتراطات داخلية بناءً على قرار رئاسي من الرئيس الإندونيسي الذي أصدر قرارًا رئاسيًا بعدم إرسال العمالة إلى المملكة. وبيّن الدكتور الفهيد في تصريحه لـ «المدينة» أن عودة العمالة الإندونيسية للمملكة مرهون برفع الحظر بقرار من الرئيس الإندونيسي الجديد، مشيرًا بأن الجانب الإندونيسي ما يزال ينتظر المصادقة على الاتفاقية و ماتزال إجراءات المصادقة تسير حسب المعمول به، حيث أن إندونيسيا حاليًا تشهد انتخابات رئاسية في الأسبوع المقبل مما قد يسبب تأخير الاتفاقية. وبيّن أن الوزارة لم تنتظر بل سعت مع الدول جميعها لفتح باب الاستقدام ومن بينها فيتنام التي وافقت على الاتفاقية لكن التوقيع عليها لم يتم بعد، مشيرًا إلى حرص الوزارة إلى توفير عمالية منزلية وتخفيف العبء على المواطنين من خلال فتح أكثر من قناة للاستقدام، والأكيد بأن إندونيسيا من الدول المهمة جدًا ولكن لديها إجراءات داخلية تمنعهم في الوقت الحالي من الاستقدام مثل الدول الأخرى. وأشار إلى أن قرار حظر إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة هو قرار رئاسي وحسب ما أوصى به البرلمان الإندونيسي، مؤكدًا بأنه يتوقع بإذن الله أن يتم التحرك في هذا الموضوع بعد انتهاء الانتخابات في إندونيسيا فهي بلد ولديه أنظمته الخاصة به ولا نستطيع التنبؤ بالمستقبل، ونحن في السعودية نحكّم إجراءاتنا الداخلية و بإذن الله نسعى إلى كل ما فيه مصلحة المواطنين، ولكن نحن خطونا خطوة كبيرة في توقيع الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي والتي كانت مهمة جدًا حتى للجانب الإندونيسي. وبيّن أن الوزارة قامت بتوقيع أربع اتفاقيات مع كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين والهند، لافتًا أن اتفاقيات هذه الدول لم تدخل حيز التنفيذ وذلك لأن كل اتفاقية من تلك الاتفاقيات تحتاج إلى المصادقات في مجلس تلك الدول، وأضاف بأن الوزارة سعت للتواصل مع هذه الدول لتوقيع الاتفاقيات عن طريق لجان فنية ويطلق على هذه الاتفاقيات اتفاقيات فنية تتضمن عقد العمل و كذلك إجراءات الاستقدام، وفعلاً تم فتح باب الاستقدام من الفلبين والهند وسريلانكا و بالتوقيع والتنسيق معهم.