ذكرت مصادر أن المستثمر الأجنبي لا يتمثل فقط بالفرد، بل هناك مساع لجذب المحافظ الدولية والمؤسسات المالية العالمية للدخول والاستثمار في سوق الأسهم. أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن هناك خطوات جادة تسعى إليها هيئة أسواق المال، بخصوص جذب المستثمر الأجنبي، بخلاف خطط تطوير أدوات السوق المالي، عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات للتداول في بورصة الكويت. وأوضحت أنه وفقا للخطة الطموحة التي وضعتها هيئة الأسواق لتطوير السوق المالي عبر إطلاق أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على آليات التداول ونظام التسوية، تجرى دراسة بشأن وضع المزيد من التسهيلات أمام المستثمر الأجنبي، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلا أمام دخوله السوق، والمتمثلة بالإجراءات المعقدة المطولة لفتح حسابات التداول، وكثرة المستندات المطلوبة وتكرار كثير منها، والتي تدفعه إلى اختيار أسواق أخرى للاستثمار وضخ أمواله فيها، الأمر الذي يسهم في انخفاض معدلات السيولة بالسوق المحلي. وأضافت أن هناك جهودا مبذولة من هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، بشأن توفير قاعدة من المعلومات الاقتصادية السليمة الدقيقة، لزيادة جرعة الشفافية والثقة في سوق الأسهم، لجذب المستثمرين إلى السوق مرة أخرى، عبر إعادة الثقة في الشركات المدرجة، من خلال حثها على تقديم كل المعلومات والبيانات الصحيحة بها عبر بوابة إفصاح الكتروني. وذكرت المصادر أن المستثمر الأجنبي لا يتمثل فقط بالفرد، بل هناك مساع لجذب المحافظ الدولية والمؤسسات المالية العالمية للدخول والاستثمار في سوق الأسهم لزيادة تدفقات الحقائب الاستثمارية وإنهاء القيود المفروضة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل نسبي. وأشارت إلى أن تحرير الأسواق من القيود والمعوقات التي تقف حائلا أمام تلك التدفقات يؤدي بشكل عام إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة السيولة، وتوفير المزيد من رؤوس الأمول الساخنة في السوق. وفي السياق ذاته، تعمل هيئة أسواق المال على توفير الأدوات المالية المختلفة التي توفر فرصا استثمارية أكبر، مع تقليل المخاطر الناجمة عنها، إلى جانب تعديل أوضاع الشركات وحثها على الربحية، حيث يعد العائد على رأس المال وحقوق المساهمين من المؤشرات المهمة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. تعديلات جوهرية ودعت هيئة الأسواق العديد من الشركات العائلية والمتخصصة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا للإدراج في بورصة الأوراق المالية، حيث تستعد لإجراء تعديلات جوهرية على الأطر التنظيمية الخاصة بشروط الإدراج لجذب هذه الشركات، وخاصة أن زيادة عدد الشركات المدرجة من حيث العدد وحجم رؤوس أموالها يدفع إلى وجود فرصة لوجود المستثمر الأجنبي وزيادة استثماراته. ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال عملت خلال الفترة الماضية على إقرار التشريعات والقوانين والأنظمة التي تطمئن المستثمر، من خلال توفير وجود رقابة صارمة تمنع حدوث أي تلاعب أو غش، وتضمن حقوقه وانتقال رأس المال والأرباح. وساهمت تطبيقات قواعد الحوكمة التي أقرتها هيئة الأسواق وتوقيع بعض العقوبات على الشركات المخالفة من غرامات وإنذارات في طمأنة المستثمر إلى وجود رقابة صارمة تمنع حدوث أي تلاعب أو غش، وتحد من استغلال السلطة في غير المصلحة، وتحقيق الشفافية والعدالة، ومنح الحق لأصحاب المصالح في مساءلة الإدارات وإدخال جهات مستقلة إلى مجالس الإدارات، لضمان الحيادية في اتخاذ القرارات. وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تستعد لإجراء عملية تسويق شاملة لبورصة الأوراق المالية، حيث عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع بورصات عالمية، للاستفادة من خبراتهم في تسويق السوق المالي.