أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائياً باستجواب الجهة الإدارية في وزارة العدل متمثلة في وزير العدل، في تعيينات وكلاء النيابة، وحددت جلسة 11 سبتمبر لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الأنصاري، وابقت الفصل في المصروفات، واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم.وطالبت المحكمة ان تجيب وزارة العدل عن عدد من الأسئلة تتضمن تقديم الدرجات النهائية للاختبارات التحريرية والشفوية، والمقابلة الشخصية، ودرجة النجاح في الاختبارات التحريرية، وبيان ما إذا كان من المشترط اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بداءة، ومن يحق له إجراء الاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وإيضاح مسألة حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم، وكيفية حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم وسندها القانوني بتحديد قبول المتقدمين من الحاصلين على نسبة 70 في المئة، والمعايير والأسئلة التي تم على أساسها تقييم كل متقدم إلى الاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وطريقة توزيع الدرجات بالنسبة لهذين النوعين من الاختبارات، ومدى مراعاة مسألة الجامعة التي تخرج فيها كل متقدم ومعدله الحاصل عليه، ودور ذلك بالنسبة لتقييمه، وتفصيل درجات المقبولين بالاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية.