دعت المدعي العام الفنزويلية البرلمان إلى "النضال من أجل الديموقرطية" مؤكدة على ضرورة التنديد بالعنف مهما كان مصدره. وتطالب المعارضة التي تهيمن على البرلمان بإجراء انتخابات عامة لمحاولة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. دعت المدعي العام في فنزويلا لويزا أورتيغا البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الاثنين إلى "النضال من أجل الديموقراطية" فيما تستمر في البلاد التظاهرات التي خلفت 89 قتيلا في ثلاثة أشهر. وقالت أورتيغا التي كانت في تيار تشافيز وانضمت إلى المعارضة "فلنناضل من أجل الديموقرطية. ليست هناك مشكلة إذا كانوا يفكرون في شكل مختلف عنا، علينا التنديد بالعنف مهما كان مصدره". وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات عامة لتسريع الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وأعلنت أنها ستجري في 16 تموز/يوليو استفتاء شعبيا على مشروع الجمعية التأسيسية الذي تريده السلطة. ومن المقرر انتخاب أعضاء الجمعية في 30 تموز/يوليو. وقال رئيس البرلمان خوليو بورغيس "فليقرر الشعب إذا كان يقبل أو يرفض الجمعية التأسيسية التي دعا إليها نيكولاس مادورو في شكل غير دستوري". وستمثل أورتيغا الثلاثاء أمام المحكمة العليا التي ستقرر أمر إحالتها على القضاء. واستقبلت الاثنين في البرلمان بتصفيق حاد في حضور زوجها جيرمان فيرير، النائب الوحيد من التيار الشافيزي الذي حضر الجلسة. وفي هجوم جديد من السلطة على أورتيغا، بدأت الاثنين عملية تدقيق مالية في وزارة العدل لرصد تجاوزات إدارية أو مالية محتملة. وخاطبت أورتيغا الاثنين نواب المعارضة "شعب فنزويلا اختاركم (...) أعتقد أن هذا البرلمان شرعي". وإذ دعت إلى "بذل جهود كبيرة لاستعادة المسارات الدستورية والانتخابية"، شددت على "وجوب القيام بذلك في أسرع وقت لإنهاء العنف وتجنب مزيد من القتلى". فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 03/07/2017