متابعة :: سومية سعد - يمامة بدوان - محمد ياسين أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2017، باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، لتحقيق مبادئ العدالة والمُساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والمحافظة على حقوقهم التقاعدية.ونصّ المرسوم على أن تُشكّل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لجنة تُسمّى «لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد»، تُؤلّف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن دائرة المالية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أن يسمّي مسؤولو هذه الجهات ممثليها.نَظَّم المرسوم إجراءات الإحالة إلى التقاعد، حيث ألزم الجهات الحكومية التي ترغب في إحالة أي موظف لديها إلى التقاعد، بموجب مرسوم يصدر في هذا الشأن عن صاحب السموّ حاكم دبي، أن تحيل طلبها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُعزّزاً بالأسباب الموجبة للطلب والبيانات والوثائق اللازمة، وأي بيانات أو وثائق تطلبها لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد، وتتولى الدائرة بعد مراجعة الطلب، والتأكد من استيفائه للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة، إحالته إلى اللجنة لتتولى دراسته لاتخاذ ما تراه مُناسباً بشأنه.وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كذلك، مُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك إحالة التوصية الصادرة بالموافقة على إحالة الموظف إلى التقاعد إلى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعدّ التشريع اللازم بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السموّ حاكم دبي لاعتماده.ضوابط ومعايير ووفقاً للمرسوم تُراعي اللجنة عند دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد، ضوابط ومعايير محددة، هي: الأثر المالي المُترتّب على الإحالة إلى التقاعد، ومدى توافق الطلب مع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ومدى الحاجة إلى التغيير في بيئة العمل، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات والخطط المُعتمدة.كما جاء من ضمن المعايير التي تراعيها اللجنة، عند دراسة الطلبات، وجود حالة صحية أو إنسانية تستدعي إحالة الموظف إلى التقاعد، أو إعادة هيكلة لدى جهة عمل الموظف أو فائض في مواردها البشرية، ومدى وجود بدائل أخرى عن الإحالة إلى التقاعد.ويُصدِر المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.من جهة اخرى، أثنى موظفون في حكومة دبي، على مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ينص على اعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي للتقاعد.ولفتوا إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم، مشيرين إلى أن إمارة دبي سبَّاقة في سنّ القوانين التي تخدم أفراد المجتمع وتحقق أمنهم الوظيفي والمعيشي وتضمن لهم حقوقهم خلال فترة العمل وبعد التقاعد. متميز ينسجم مع مستجدات بيئة العمل قال الدكتور لؤي بلهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، تحقق المصلحة العامة، وتراعي ظروف الموظفين المحالين إلى التقاعد، فضلاً عن كون المرسوم منسجماً مع مستجدات بيئة العمل، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات والخطط المعتمدة. مشيراً إلى أهمية المنهجية في تنفيذ رؤية سموّه في إسعاد موظفي حكومة دبي، وخلق بيئة عمل إيجابية.وأضاف إن المرسوم يضمن للمتقاعد حقوقه التقاعدية والمعيشية كافة، استناداً إلى المنهجية التي وضعها سموّه. أمل آل علي: خلق بيئة مُحفِّزة وعبَّرت أمل آل علي، مسؤولة فرع التميز المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن سعادتها بالمرسوم الذي وضع سعادة الموظفين فوق كل اعتبار، وخلق بيئة محفزة لهم تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الكوادر المهنية وتعزيز روح العمل الخير والجماعي والابتكاري. وتابعت أن المنهجية التي اعتمدها صاحب السموّ، تلزم المؤسسات الحكومية بتحويل طلبات الإحالة إلى التقاعد إلى اللجنة، لاتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق الموظفين. محمد الغفلي: استقرار وظيفي ومعيشي وأثنى محمد الغفلي، من قسم الاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، على قرارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تضع في أولوياتها تعزيز الكوادر المهنية، وضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي، في مرحلة العمل أو بعد التقاعد، مضيفاً أنها تأتي ضمن استراتيجيته بأن تكون دبي في المرتبة الأولى في شتى المجالات.وقال إن المنهجية التي أعلن عنها سموّه لم تترك ثغرة في قانون التقاعد،إلا عالجتها. جميلة الهاملي: الشعور بالاستقرار أشادت جميلة الهاملي، ضابطة تسويات قضائية في محاكم دبي، بالمرسوم الذي يحقّق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحافظ على حقوقهم التقاعدية، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد الشعور بالاستقرار في جميع المجالات، وخاصة المادية. وقالت إن المرسوم يؤكد مدى الدعم الذي قدمه صاحب السموّ لجميع الموظفين، ما يسهم في تعزيز توجهات حكومة دبي نحو التميز محلياً وعالمياً، فضلاً عن السباق نحو تحقيق المركز الأول في شتى الميادين.وأوضحت مدى الحرص الذي يوليه صاحب السموّ لكل مواطن في بلد الخير، ليعيش في كنف آمن، في حياته أو وظيفته، ما يعدّ أمراً حضارياً وإنسانياً بكل المقاييس، ويؤكد أهمية المواطن، كونه عضواً منتجاً في المجتمع. علي القيشي: أثلج القلوب عبَّر علي القيشي، عضو مجلس إدارة تسهيل، عن شعوره بالامتنان لصاحب السموّ نائب رئيس الدولة، الذي أثلج قلوب الموظفين، كونه يحفظ حقوقهم التقاعدية، ضمن معايير محددة، وتالياً فإن المرسوم يعدّ «عيدية» من قائد حكيم، يسهر على راحة مواطنيه، من مختلف الشرائح العمرية، ويسعى إلى توفير حياة كريمة، مستقرة لهم، فضلاً عن جعلهم أسعد شعب في العالم، ويضع هموم المتقاعدين على سلم الأولويات، كونهم ذوي كفاءات وخبرات، وقدموا للوطن خيرة أعمالهم، للحفاظ على المكتسبات الوطنية.وأضاف أن قيادتنا الرشيدة، لا تنسى أحداً من أبنائها أينما كانوا، ومهما بلغوا من العمر، مقدرة عطاءهم وحريصة على توفير الحياة الكريمة لهم، والمرسوم حافز لكل مواطن ليكون على قدر عال من المسؤولية للدفاع عن وطنه، فالمسألة ليست مرتبطة بوظيفة أو منصب أو سن محددة، بل هي واجب الأبناء تجاه الوطن. عبدالعزيز الشيخ: تعزيز المكانة أوضح عبدالعزيز الشيخ، الرئيس التنفيذي لمركز تسهيل في الطوار سنتر، أن المرسوم الجديد يعزّز مكانة الموظف، ويؤكد أهمية دوره في أداء مهامه، فضلاً عن تمكين المواطنين في شتى القطاعات الوظيفية بحكومة دبي، من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والسعادة لهم، مع المحافظة على حقوقهم التقاعدية.وقال إن عام الخير يتضح جلياً في مبادرات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، التي شملت جميع فئات المجتمع، وخاصة المتقاعدين، الذين قدموا الكثير إلى الوطن، وأسهموا في رفعة شأنه، من أجل الأجيال المقبلة.وأشار إلى أن القائد الفذ، يعيد للعاملين في مختلف مجالات حكومة دبي الجميل والعرفان لما قدموه، ويحفظ لهم حقوقهم، بمبادرات وقوانين، كان آخرها اعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، ما يعزز فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى وطنهم. ريم الظبياني: تساوي الفرص أشادت ريم الظبياني، من قسم السجلات بالشؤون الإدارية في دائرة الأراضي والأملاك، بالمرسوم، ما يجعل الشباب الموظفين، في أشدّ حالات الاستقرار، كونهم موقنين بسعي القائد الحكيم إلى اتخاذ إجراءات وإصدار قوانين، تجسد الاهتمام بالكادر الوظيفي، سواء وهم على رأس أعمالهم، أو بعد تقاعدهم.وذكرت أن المرسوم يرسّخ قيماً أساسية في المجتمع، وهي أن الإنسان قادر على العطاء حتى آخر لحظة من عمره، وأن العطاء ليس له سن أو حدود، وهو يمنح فرصاً متساوية للموظفين في حال تقاعدهم، في ظل وطن يحرص على تقديم حياة كريمة، ومستوى معيشة يليق بأبناء الإمارات، الذين يواصلون العمل ضمن أعلى المعايير، تأكيداً منهم أن العطاء الذي تقدمه الحكومة، يقابله أداء متميز من موظفيها. خالد المدفع: تحقيق العدالة والمساواة قال خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إن إصدار المرسوم، يأتي حرصاً من سموّه على تحقيق العدالة والمساواة لدى جميع موظفي حكومة دبي، والحفاظ على حقوقهم وفق قوانين مدروسة هدفها في المقام الأول تحقيق السعادة، ودعم المواطنين بكل الطرق، عبر منهجية عمل مدروسة، للخروج بموظفي الحكومة إلى أفضل ما يكون، وهدفه تحقيق المصلحة العامة، وإتاحة فرص حقيقية لدخول المواطنين ذوي الخبرات في مجالات مختلفة، لبدء حياتهم العملية في قطاع الأعمال بمختلف مجالاته. شريف العوضي: دخول مجال الأعمال الحرة وقال خالد شريف العوضي، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، إن فتح باب التقاعد المبكر يفتح الباب للمواطنين لدخول مجال الأعمال الحرة، وزيادة المشروعات الوطنية والإسهام في القطاع الخاص، لاسيما أن الدولة تدخل إلى مرحلة مهمة ونموّ متسارع في مختلف المجالات.وأضاف إنه يعد منهجية واضحة لتطوير العمل الحكومي ودعم الفئات الوظيفية المختلفة، بإتاحة الفرص للكوادر الوظيفية الجديدة الباحثة عن عمل، دون إجحاف حقوق الموظفين المحالين إلى التقاعد. سلطان الطاهر: إيجاد آلية وقال سلطان الطاهر، رئيس قسم التفتيش الغذائي في البلدية، إنه يسهم في نقل الخبرات إلى المواطنين الجدد والأجيال الصاعدة في مختلف المجالات، وضخ دماء جديدة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل جيدة، وتصعيد جيل جديد لرؤساء الأقسام ومديري الإدارات، ما يسهم في إكسابهم مهارات جديدة ومهمة في القيادة والإدارة في سن صغيرة، ويعطي ذلك نشاطاً للقطاعات الحكومية.والمرسوم يعمل على إيجاد آلية تتيح لمن يريد التقاعد المبكر، التقدم قبل فترة زمنية معينة، يقوم عبر هذه المدة بتدريب المرؤوسين المرشحين للترقي، أو لشغل وظائف من يريد التقاعد المبكر.
مشاركة :