أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمُساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم. ونصّ المرسوم على أن تُشكّل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لجنة تُسمّى «لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد»، تُؤلّف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن دائرة المالية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها. وألزم المرسوم؛ الجهات الحكومية التي ترغب بإحالة أي موظف لديها إلى التقاعد، إحالة طلبها إلى دائرة الموارد البشرية لحــكومة دبي وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُعزّزاً بالأسباب الموجبة للطلب والبيانات والوثائق اللازمة.