تعتزم الجزائر منح حقوق الإقامة ورخص العمل للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، وذلك لسد النقص الموجود على مستوى القطاع الزراعي وقطاع البناء والانشاءات، في وقت تحاول أيضا أن تكافح مشاعر العنصرية المتزايدة. وتأتي خطة الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون إثر إطلاق حملة على الانترنت يجهل منظموها، وتلقي باللائمة على المهاجرين الأفارقة، بأنهم يحتلون مواطن الشغل وينشرون فيروس أيتش آي في، المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة. ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بنحو مائة ألف شخص، فيما تقدر نسبة البطالة في هذا البلد بنحو ثلاثين في المائة. وتشكو الجزائر من نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، وهي تريد أن توجه اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكلي على انتاج النفط والغاز. وخلال جلسة برلمانية قال الوزير الأول الجزائري إن وزارة الداخلية بصدد إعداد إحصاء يخص المستفيدين من البرنامج وأن المصالح الأمنية ستفحص الترشحات الممكنة الخاصة بالاقامة، قائلا إن مهاجرين سيحصلون على وثائق للإقامة تمكنهم من الحصول على عمل، وإن الجزائر لن تسمح لأي شخص أو أي منظمة غير حكومية بأن تشوه صورة الجزائر. ويتحدر معظم المهاجرين غير النظاميين في الجزائر من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتدفعهم إلى الهجرة زيادة حدة الفقر في بلدانهم وانتشار أعمال العنف. ويستعمل بعض المهاجرين الجزائر كنقطة عبور نحو أوروبا عن طريق ليبيا. وكانت حملة معادية للمهاجرين نظمت عبر الانترنت أصابت عديد الجزائريين بالصدمة، في وقت تعد الجزائر بلدا مؤثرا في منطقة الساحل وإفريقيا عموما. كما يبدو أن الحملة أحرجت الحكومة في بلد يفخر بتاريخه كمعقل لمناهضة الاستعمار إثر حرب استقلاله ضد فرنسا سنة 1962.