وزير الداخلية كمال الفقي، الخميس، في فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وقال الفقي: "ثمة تقارير تدعي اعتداء الأجهزة الرسمية للدولة التونسية على بعض الأفارقة الذين يدعون أنهم كانوا موجودين على التراب التونسي". وأضاف: "عملت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على توظيف هذا... محاولين تشويه صورة الجمهورية التونسية وإدخال البلبلة في الرأي العام الدولي والمحلي". وتابع: "هذا أمر (الادعاء) لا معنى له باعتبار أن الدولة التونسية وسلطاتها تتعامل بشكل رسمي مع كل المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة والمنظمات التي تعنى بالمهاجرين في تونس". والثلاثاء، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر". وأضاف أن "العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويقال إن المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء". ودعا حق إلى "النقل العاجل لمن تقطعت بهم السبل على طول الحدود إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والحصول على ما يكفي من الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية". وفي سياق متصل، قال الفقي: "شهد العام الحالي توسعا شاملا للهجرة غير النظامية إلى تونس من حيث العدد وتنوع الجنسيات". وأشار إلى وجود "مسارب غير قانونية للهجرة زيادة على المعابر القانونية، تنشط فيها عصابات الاتجار بالبشر وفي الهجرة وفي أعضاء البشر وأصبحت هناك معاملات غير إنسانية لهؤلاء المهاجرين وما ينجر عن ذلك من فساد مالي وأخلاقي". وأردف الفقي "نقدر أن في مدينة صفاقس (جنوب)، التي يوجد فيها تجمع كبير للأفارقة، نحو 17 ألف إفريقي مهاجر غير شرعي وعندما نضيف من هو في مدن أخرى يصبح العدد 80 ألفا في تونس". وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية. وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.