لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب. ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، في أبريل الفائت، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة. وقبلها كانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد رفضت طعونًا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.