تعتزم الهند سداد بعض مستحقات إيران النفطية عبر مصرف الإمارات المركزي بموجب اتفاق نووي مؤقت، يسمح لطهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من أرصدة مجمدة في مختلف أنحاء العالم. وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة فإن هذه الآلية تعكس إصرار الولايات المتحدة على تتبع التحويلات عن كثب، وحصول طهران على هذه المدفوعات هو مكافأة لها على تعاونها في المحادثات النووية التي سيؤدي نجاحها إلى عودة إيران للساحة الدولية بعد عزلة استمرت عقودا. ورغم ظهور بعض العلامات على تحسن العلاقات بين واشنطن وطهران لا يزال إبرام اتفاق دائم بخصوص أنشطة إيران النووية أمرا صعبا، وقد استأنفت إيران والقوى العالمية الست المحادثات في مسعى لإنقاذ اتفاق بخصوص أنشطتها النووية قبل انتهاء مهلة في 20 تموز (يوليو). وطلبت إيران في وقت سابق استرداد 1.65 مليار دولار بالريال العماني عبر بنك مسقط لكن لم يتسن لها ذلك، ولم يتضح السبب وراء عدم استخدام هذه القناة، وقالت المصادر "إنه في إطار الترتيب المقترح الجديد سيشتري بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الدولارات من تجار عملة مرخص لهم بدلا من لجوء مشتري النفط الهنود إلى سوق العملة". وأضافت المصادر أن "مصرف الإمارات المركزي سيحول الأموال بعد ذلك إلى إيران بالدرهم"، وأفادت المصادر أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أبلغ الهند أن إيران تريد الحصول على 1.65 مليار دولار على ثلاث دفعات متساوية من خلال مصرف الإمارات المركزي. وأشار أحد المصادر التي طلبت جميعها عدم ذكر أسمائها نظرا لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، إلى أنها حقا آلية معقدة، لكنها ابتكرت لضمان الشفافية في تحويل الأمول إلى إيران، وفي خطوة أولى ستطلب وزارة النفط الهندية من شركات التكرير تحويل أموالها بالروبية إلى حساب بنك إيراني لدى بنك "يو.سي.أو" الهندي المملوك للدولة. وسيحول بنك "يو.سي.أو" المبلغ بعد ذلك إلى بنك الاحتياطي الهندي لإيداعه في حساب جديد بالروبية تابع لمصرف الإمارات المركزي، وفور استكمال هذه الخطوة يحول المصرف الإماراتي الأموال بالدرهم إلى البنك المركزي الإيراني. وفور تلقي تأكيد بالدفع يودع "المركزي الهندي" في الحساب الإماراتي مبلغا معادلا بالدولار، ويقوم بنك الاحتياطي الهندي بعد ذلك بتسوية مشترياته من الدولارات بالأموال المودعة في حساب المصرف الإماراتي بالروبية. من جهة أخرى وفي سياق متصل بإيران، كشف مسؤول كبير في شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أن شركته تبحث عن شريك مالي لاستئناف عملياتها بالكامل في إيران وتجري محادثات مع حكومتي الولايات المتحدة وفرنسا بخصوص المسألة. ووفقاً لـ "رويترز"، تحرص رينو على استئناف أنشطة تجميع وبيع السيارات في طهران مع شريكتيها المحليتين "إيران خودرو" و"بارس خودرو" بهدف إعادة بناء وضعها الكبير الذي كانت تتمتع به في السوق قبل فرض عقوبات دولية على طهران في عام 2011. وقال جيروم ستول المسؤول التنفيذي في رينو، إننا نبحث عن شريك مالي يلتزم من تلقاء نفسه بكل القواعد الدولية ويتيح لنا استئناف أنشطتنا في إيران، ونحاول فقط توضيح موقفنا للحكومة الأمريكية والحكومة الفرنسية أيضا، وتوضيح ما نريد فعله وكيف نود المضي قدما وكيف نريد فعل هذا العمل. وأضاف أن "بنوكا تركية وعالمية فاتحت الشركة بشأن هذا، بينما كانت "رينو" أعلنت في كانون الثاني (يناير) أنها استأنفت شحن أجزاء السيارات لإيران وتوقعت تعافي إنتاج السيارات هناك تدريجيا في النصف الثاني من 2014". وبلغ إنتاج السيارات في إيران ذروته عند 1.6 مليون سيارة في 2011 وهو العام الذي فرضت فيه عقوبات جديدة مشددة على إيران.