عاقبت وزارة الصحة 5 ممارسين صحيين في مختلف المهن بغرامات متفاوتة وصلت في مجملها إلى 60 ألف ريال، حيث اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ 10 آلاف ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية، حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لإحدى الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت، ما أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. كما اعتمدت الوزارة قرار اللجنة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ 20 ألف ريال استنادا للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام، بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الإشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. وفي ذات السياق، اعتمدت الوزارة قرار معاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ 5 آلاف ريال، وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص، كما اعتمدت قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون إغلاقها وترك العامل بمفرده. فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفا للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه «يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة». وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الإغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.