برلين/لندن- تبدأ شركة فولكسفاغن تصدير سيارات إلى إيران الشهر القادم لتعود بذلك إلى السوق الإيرانية التي تستأنف النشاط بعد ما يزيد على 17 عاما في تحرك قد يساعد الشركة الألمانية على تقليص اعتمادها على أسواق متقلبة مثل الصين والبرازيل. وقالت فولكسفاغن الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا مع ماموت خودرو الإيرانية لاستيراد سيارات من طرازي تيجوان وباسات اللذين يحملان العلامة التجارية لفولكسفاغن من خلال ثمانية وكلاء مع التركيز على منطقة طهران الكبرى. وتسعى أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا إلى دخول أسواق خارجية جديدة في الوقت الذي تعاني فيه من تكاليف بمليارات اليوروات ناشئة عن فضيحة الانبعاثات وفي الوقت الذي تعكف فيه على تحول استراتيجي نحو السيارات الكهربائية وخدمات التنقل الجديدة. وهبطت مبيعات المجموعة إلى الصين، أكبر أسواق فولكسفاغن والتي تسهم بما يزيد على ثلث مبيعاتها، 3.3 بالمئة في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار إلى 1.51 مليون سيارة. وانخفضت مبيعات المجموعة في البرازيل 1.9 بالمئة إلى 116 ألفا و600 سيارة. وتسعى فولكسفاغن إلى مواكبة شركتي بيجو ورينو الفرنسيتين اللتين تدخلان بقوة إلى إيران منذ اتفاق طهران مع القوى العالمية في 2015 على رفع العقوبات مقابل كبح طهران لأنشطتها النووية. وقال أندرز سنت ينسن مدير مشروع فولكسفاغن بإيران في بيان "نعزز مجددا حضورنا الدولي". وخرجت فولكسفاغن من السوق الإيرانية في العام 2000. وقالت نقلا عن تقديرات حكومية إنه من المتوقع أن ترتفع المبيعات السنوية في السوق الإيرانية إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة في المدى المتوسط إلى الطويل. والثلاثاء قال مسؤول إيراني إن شركة توتال توصلت مع طهران إلى اتفاق مبدئي لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج البتروكيماويات في صفقة قد تشهد استثمار شركة النفط الفرنسية العملاقة ما يصل إلى ملياري دولار في إيران في حالة إتمامها. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت عن العضو المنتدب لشركة البتروكيماويات الوطنية الإيرانية قوله "في المباحثات الأخيرة توصل الجانبان إلى اتفاق لبناء مصانع للبتروكيماويات بطاقة إجمالية 2.2 مليون طن من منتجات البتروكيماويات والبوليمرات سنويا. نتوقع أن تستثمر توتال ما بين 1.5 مليار وملياري دولار في قطاع البتروكيماويات إذا توصلنا إلى اتفاق نهائي". وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية "توتال وشركة البتروكيماويات الوطنية الإيرانية بصدد إجراء دراسة متعمقة لمشروعات بتروكيماويات تعتمد على الإيثان لكن ينبغي تنقيح الأرقام لاسيما الإنفاق الرأسمالي". ويأتي إبرام اتفاق مبدئي بشأن مصانع البتروكيماويات بعد أن وقعت توتال اتفاقا مع طهران الاثنين لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الإيراني، لتصبح أول شركة غربية كبرى تستثمر في قطاع الطاقة هناك منذ رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران. وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال عقب توقيع الاتفاق إنه سيفتح الباب لمزيد من الأعمال في إيران. وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر حقل للغاز في العالم وتتقاسمه إيران مع قطر التي تطلق عليه اسم حقل الشمال وساهم تطويره في أن تصبح الدوحة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي الشهر الماضي قال بويان إن مفاوضات مشروع مصانع البتروكيماويات لم تصل لمرحلة متقدمة مثل بارس الجنوبي لأن توتال ستحتاج لقروض مصرفية لتمويل ذلك المشروع في حين يمكن تمويل تطوير بارس الجنوبي ذاتيا. وكان أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني قال الاثنين إن إيران وتوتال عقدتا "مباحثات إيجابية" للتعاون في قطاع البتروكيماويات لكنه أضاف أن الاتفاق ليس نهائيا. وقال مسؤول في يناير/كانون الثاني إن إيران تخطط لبناء 25 مصنعا للبتروكيماويات وتسعى حاليا لاستثمارات أجنبية بقيمة 32 مليار دولار لتمويل المشروعات. والاستثمارات الأجنبية المعلنة إلى حد الساعة أقل بكثير مما كانت تتوقع إيران جذبه، حيث راهنت على استقطاب استثمارات تصل إلى نحو 50 مليار دولار بعد رفع العقوبات عنها، لكن حجمها لم يتعدى 4 إلى 5 مليارات دولار ما يسلط الضوء على مخاوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثماراتهم في السوق الإيرانية بسبب التوترات الجيوسياسية وبسبب سياسات إيران في حد ذاتها، حيث يسيطر الحرس الثوري على معظم القطاعات الحيوية. كما يخشى هؤلاء من أن تطالهم العقوبات التي اتخذتها واشنطن ومنها ما يتعلق بالنظام المصرفي الإيراني والحرس الثوري. ويتوجس المستثمرون الأجانب من أن تطالهم العقوبات اذا استثمروا في مشاريع كبرى مرتبطة بالحرس الثوري الذي بنى امبراطورية ضخمة في فترة العقوبات الغربية وهيمن على كبرى المشاريع. وتشهد ايران ايضا خلافات عميقة بين المرجعية الدينية والسياسية العليا ممثلة في مرشد الثورة علي خامنئي الذي يدفع إيران لانغلاق أشد على الغرب وينادي بما يسميه اقتصاد المقاومة، وبين الحكومة الاصلاحية التي ترغب في انفتاح أوسع يخرج البلاد من عزلتها السياسية والاقتصادية.