حذّرت منظمة "مشروع مكافحة التطرف الأميركية" شركات داخل الولايات المتحدة وخارجها من التورط في التعامل مع الدوحة. وبررت المنظمة صيحتها التحذيرية بضلوع الأخيرة في "رعاية الإرهاب وتمويله". ويقوم مشروع مكافحة التطرف (سي آي بي) بتجميع قاعدة بيانات البحوث الأكثر شمولية في العالم حول الجماعات المتطرفة وشبكات دعمها. ونقلت فضائية سكاي نيوز عربية، عن مجلة بوليتيكو الأميركية، قيام الرئيس التنفيذي للمنظمة مارك والاس، بإرسال خطاب إلى الشركات المعنية قال فيه: "إن لقطر تاريخ طويل في دعم التطرف والإرهاب". وفصل المسؤول الرفيع بالمؤسسة علاقة الدوحة بالتطرف، بالإشارة إلى أنها تمتد إلى "الدعم المالي واللوجستي للجماعات المصنفة إرهابية على الصعيد الدولي، وإيواء قادة وممولي الإرهاب". وزاد والاس في خطابه المكون من 7 صفحات، عن السلوكيات القطرية، بقوله إنها "تتضمن تمويلها للإرهاب العابر للحدود، وغسيل الأموال وإيواء الإرهابيين، والمخاطر التي تهدد الموظفين المقيمين في قطر". واتّهم والاس قطر صراحة بتقديم الدعم المالي لحركة حماس وفرع القاعدة في الجزيرة العربية، وحركة طالبان. ووفق بوليتيكو، فقد أرسلت أولى نسخ الخطاب الأسبوع الماضي إلى الخطوط الجوية الأمريكية. بينما سترسل نسخًا أخرى تركز على الدعم القطري للإرهاب، هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل إلى 11 شركة مختلفة حول العالم، من بينها سيمنز وفولكسفاجن وكريدي سويس ورويال دتش، وبركليز، وشل وأكرو أوتيلز. وحذّر الخطاب الشركات من أن التعامل أو الشراكة مع الحكومة القطرية والشركات والهيئات التابعة لها، فربما قد يؤدي ذلك إلى "تقليص سمعة الشركة وقيمة المساهمين"، فضلا عن فرض عقوبات مستقبلية على قطر من قبل الوكالات القضائية. و"بناء على ذلك، يجب على الشركات أن تستنتج أن الفرص التجارية والشراكات والعلاقات مع قطر والوكالات التابعة لها لا تستحق المجازفة "، بحسب الخطاب. ونشرت فضائية سكاي نيوز عربية فقرات من الخطاب، جاء فيها إن "المخاطر القانونية والمالية والتجارية والسمعة الخطيرة المرتبطة بالعمل مع قطر ستستمر في المستقبل المنظور". بيد أن الخطاب يتضمن الإجراء القطري المرجو لإعادة الثقة في نظام الدوحة، ومفاده قيامها "بتغيير سلوكها بشكل أساسي، والتوقف بشكل واضح عن الدعم الواضح للجماعات الإرهابية والأشخاص المتطرفين".