أشارت مؤسسة بيكر تلي لخدمات المحاسبة والضرائب والاستشارات، إلى أن مؤسسات المالية العاملة في الكويت، أمام الالتزام باستحقاق جديد يتعلق بمتطلبات التقرير والإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا، واستيفاء متطلباتها من 30 يونيو حتى 30 أغسطس المقبل عن السنة المنتهية في 30 ديسمبر 2016.وأوضح الشريك الرئيسي في «بيكر تلي» الدكتور سعود الحميدي، أنه يتعين على المؤسسات المالية المعنية بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»، رفع التقرير السنوي الثاني لها خلال الفترة المذكورة.وأشار إلى تأجيل رفع التقرير الأول من 30 يونيو إلى 30 نوفمبر العام الماضي بشكل استثنائي، وبطلب من وزارة المالية الكويتية، وقد وافقت علية وزارة الخزانة الأميركية، وهو الأمر المرجح عدم تكراره هذا العام.ولفت الحميدي إلى أن المؤسسات المالية المعنية بهذا الاستحقاق، تشمل المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الكويت، وكافة شركات الاستثمار المرخص لها، وصناديق الاستثمار وبعض المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الوساطة التي لها أنشطة مالية خارج الكويت.وذكر أن حكومة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وقعتا في 29 أبريل 2015، على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، كما صدر في 13 سبتمبر 2015 القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية، لتطبيق متطلبات قانون «الفاتكا» في الكويت ونشره بالجريدة الرسمية.وبين الحميدي أن وزارة المالية، قامت بتحديث البرنامج الإلكتروني للإبلاغ عن المعلومات المالية، بناء على تعليمات إدارة الإيرادات الداخلية الأميركية «IRS»، موضحاً أن المؤسسات المالية التي ستعتمد على التحميل الإلكتروني لمعلوماتها سيتوجب عليها استخدام النسخة رقم 2.0 الخاصة بمتطلبات نموذج تقرير «الفاتكا» (FATCA XML Schema).