يعقد اتحاد مصارف الكويت ومكتب «بيكر تلي» لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، حلقة نقاشية عن «معيار الإبلاغ المشترك» والذي يحدد أطر تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، ومعلومات الحسابات المالية التي يجب جمعها وتبادلها وإجراءات العناية الواجبة المشتركة، التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية. وقال الشريك التنفيذي في «بيكر تلي» هشام سرور، إن الحلقة النقاشية ستقام في 13 نوفمبر بفندق جي دبليو ماريوت، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، لتوضيح آليات وجوانب وآثار تطبيق معيار الإبلاغ المشترك (CRS) على المؤسسات المالية بالكويت. وأضاف سرور أنه نظراً لأهمية تطبيق «معيار الإبلاغ المشترك»، الذي يستوجب توفير إطار قانوني وقدرات فنية وإجراءات مناسبة بما يضمن سرية المعلومات المتبادلة، فإن الحلقة النقاشية تساعد المؤسسات المالية على فهم المعيار وأساليب تطبيقه حتى تتمكن من تنفيذ الالتزام وتفادي أي مخالفات تتعرض لها أعمال المؤسسات المالية أو توقف للأعمال. وذكر أن التهرب الضريبي أصبح خطراً يهدد إيرادات الدول، لافتاً إلى أن توقيع حكومة الكويت على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتطلب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك من المؤسسات المالية العاملة في الكويت، والقيام بجمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية. وأوضح أنه تنفيذاً للاتفاقية التي وقعتها وزارة المالية، بدأت بعض الجهات الرقابية في الكويت مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بمخاطبة الخاضعين لرقابتها لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك.