تواصل – الرياض: اعتبر خبراء اقتصاد أن قرار فرض الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة صائب، ويصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، ويُنْهِي حقبة الاتكالية، وتبدأ معه مرحلة الاقتصاد الحر المنتج، مستبعدين أن تتأثر المملكة بالقرار؛ بِسَبَبِ التوقعات بمغادرة عدد من العمالة، وَفْقَاً لـ “الرياض”. وقال المحلل الاقتصادي محمد القحطاني، إن فرض الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة هو بداية لتوديع الاقتصاد الاتكالي، واستقبال الاقتصاد الحر المنتج، مُبَيِّنَاً أن هذه البَادِرَة جاءت بالوقت المناسب نظراً لتوجهات الاقتصاد السعودي الجديدة، مُتَوَقّعَاً خروج عدد من العمالة الزائدة عن حاجة السوق بنسبة 20% والتي تَسَبَّبَتْ في حدوث عبء على الاقْتِصَاد المحلي خلال السنوات الماضية، مُؤكِّدَاً أن العامل الواحد يكلف 50 ريالاً يَوْمِيّاً على الحكومة ما بين “كهرباء ووقود وماء وغيره”، مُوَضِّحَاً أن تلك الخطوات سوف تحل مشكلة البطالة وتؤدي إلى تراجعها. وأشار القحطاني إلى أن اقتصاد المملكة قوي، ولن تؤثر فيه الخطوات الأولى من مرحلة فرض الرسوم، فجميع المؤشرات تبين أن الاقتصاد السعودي متجه للصواب الصحيح في جميع القطاعات، مُضِيفَاً أن الشركات ستعالج أوضاعها بعد خروج موظفيها الأجانب بالتدريب للسعوديين بطريقة احترافية وذكية وهادفة. بِدَوْرِهِ توقع الكاتب الاقتصادي عصام الزامل بقاء بعض الأسر الوافدة وتحملها التكلفة أو تقوم الشركات التي يعمل بها أولياؤهم بتحمل التكلفة، مُضِيفَاً أن بعض الشرائح الأخرى ذات النسبة الأكبر ستغادر هي وعوائلها، أو تقوم بإرسال عوائلها وبقائها وحدها، مُشِيرَاً إلى أن المغادرة سوف تتسبب بانخفاض العقار نَتِيجَة قلة الطلب، لَافِتَاً إلى أن السلع المستوردة لن تتأثر بمغادرة العمالة، ولن تتأثر سوى بعض الخدمات التي تعتمد على الأيدي العاملة. وَشَدَّدَ الزامل على ضرورة تأقلم القطاع الخاص مع التغيرات المقبلة، من خلال رفع الكفاءة، وتقليل التكاليف، والاعتماد الأكثر على المواطنين من أجل البقاء في الفترة المقبلة، معتقداً أن بعض الشركات لن تنجح بالتأقلم وربما تخرج من السوق، وأن عدد المغادرين لن يقل عن 200 ألف أسرة، وقابل للزيادة ليصل إلى 400 ألف أسرة، مُضِيفَاً أن رسوم العمالة الوافدة هي إحدى الخطوات المُهِمَّة في سبيل حل أزمة البطالة. مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ المستشار المالي علي الجعفري، أن فرض الرسوم قد يشكل عبئاً على الوافدين أصحاب الرواتب المتدنية، وعدد مرافقيهم عال؛ وبالتَّالي قد يؤدي إلى خروج عدد من المرافقين الذين تكون إقامتهم في بلدهم الأصلي أقل تكلفة عليهم، مُوَضِّحَاً أن الآثار ستكون أكبر عند وصول التكلفة إلى 400 ريال شَهْرِيّاً، مُشِيرَاً إلى أن اقتصاد المملكة كبير، ولن يتأثر بالمغادرة وسيبقى عدد كبير أيضاً من المغتربين الذين يعملون في المملكة، لكنهم سيضطرون إلى إعادة المرافقين إلى بلادهم؛ وبالتالي تنخفض عدد الوحدات المؤجرة للعوائل، وبذلك ستكون التحويلات للخارج أكثر من السابق. وبين أن الجزء الذي كَانُوا يصرفونه في المملكة من “إيجار – تسوق – مدارس.. ” سينخفض وسيتم تحويله إلى تحويلات خارجية لأسرهم خارج المملكة. وَتَوَقَّعَ الجعفري ألا تُعَانِي الشركات من خروج موظفيها الأجانب، ولكن سيبدأ العاملون بالقطاع الخاص في حساب التكلفة والعائد، وقد يكون القرار بإعادة مرافقيهم إلى بلدانهم هو الأقرب لهم، مُوَضِّحَاً أنه في البداية يصعب تحديد نسبة الأسر التي ستغادر في المرحلة الأولى؛ لِأنَّ الرسوم ستكون بسيطة نوعاً ما ولا تضر إلا من كانت أعداد مرافقيه عالية.