توقع خبراء ومحللون سياسيون أن يفتح «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه عدد من الأطراف السياسية في السودان المجال أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية حال النجاح في حل النقاط الخلافية في هذا الاتفاق وانضمام باقي القوى السياسية والتفاف الشارع حوله. وأكدت الباحثة السودانية بجامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم، أن «الاتفاق الإطاري» يهدف إلى العودة بالانتقال إلى المسار الديمقراطي، وقد قوبل بترحيب واسع ورضا من المجتمع الدولي، وفي حال توقيع الاتفاق النهائي سيعود السودان بالتأكيد لحضن المجتمع الدولي. وأشارت إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الاتفاق سيساعد في فك تجميد المساعدات الاقتصادية والتي حتما تؤدي إلى حلحلة مشكلة الاقتصاد السوداني المتدهور وتوجيهه نحو التنمية المستدامة، ويدعم تحقيق الاستقرار والأمن. وشددت الباحثة السودانية على أن إجراءات 25 أكتوبر 2021، أرجعت السودان إلى حياة العزلة التي كان يعيشها مسبقا، معتبرةً أن تلك الإجراءات دفعت أميركا لتجميد معونات بقيمة 700 مليون دولار، فيما سارع الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية السودان، باعتباره أخل بشروط العضوية، وعلق البنك الدولي كافة المساعدات. وذكر أستاذ السياسات الخارجية والأمن القومي بالمركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية الدكتور عبد الرحمن أبوخريس، أنه من المفترض أن ينعش الاتفاق السياسي الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أبوخريس في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عدم التوافق حول «الاتفاق الإطاري» يجعل منه أداة لحالة من عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، ولا يوفر أي أرضية للاستثمار الأجنبي لعدم وجود ضمانات للمستثمرين الأجانب والمحليين. وأشار أبوخريس إلى أن توافق الأطراف السياسية حول «الاتفاق الإطاري» والتفاف الشارع حوله والتداول السلمي للسلطة، الحل للانتعاش الاقتصادي للسودان. من جانبها، أكدت أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب، أن «الاتفاق الإطاري» نفسه لم يتقدم خطوة للأمام، معتبرةً أن الطريق مسدود، والاقتصاد يزداد متدهوراً ولا حلول تلوح في الأفق. وتسعى المجموعات الموقعة على «الاتفاق الإطاري» إلى حل الأزمة المستفحلة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام، فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة للنظام السابق الذي أسقطته الثورة الشعبية في أبريل 2019.