قبل ساعات من انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لقطر، تسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة مساء أمس، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد قطر على المطالب الثلاثة عشرة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بغية وقف الدوحة لدعم الارهاب وتمويله. وقال الجبير إن أغلب ما تضمنته قائمة المطالب كان مذكوراً في اتفاق عام 2014، وأن الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر جاءت بناء على طلب من الوسيط الكويتي. وكانت الأوساط السياسية الإقليمية والدولية قد شهدت جهودا كبيرة لمحاولة حل الأزمة، ودفع قطر إلى تنفيذ المطالب العربية المتعلقة بوقف تمويل الإرهاب، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية. وشهدت تلك الجهود زيارة وزير الخارجية الألماني، أول من أمس، إلى السعودية من جهة، ثم الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة بريطانية لتقريب وجهات النظر، كما سعت فرنسا إلى إقناع قطر بالتوصل إلى حل مع جيرانها قبل انقضاء المهلة، إضافة إلى ما أعلنه البيت الأبيض أول من أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالا هاتفيا الأحد الماضي مع قادة السعودية والإمارات وقطر، لبحث الأزمة القطرية، وإدانة ترمب للإرهاب. تحركات الجامعة العربية كشفت مصادر دبلوماسية داخل الجامعة العربية، أن الأمانة العامة للجامعة تدرس مطالب تجميد عضوية قطر في الجامعة، في حال انتهاء المهلة وعدم استجابة الدوحة للمطالب العربية. جاء ذلك، وسط حالة ترقب لنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية، مصر، الإمارات، البحرين» المزمع عقده في القاهرة اليوم. وقالت المصادر، إن هناك إجراءات متبعة في ذلك، لا سيما أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تقدم مذكرة رسمية ضد الدوحة لتجميد عضويتها حتى الآن، لكن هناك مذكرات قدمها عدد من السياسيين العرب، وليست الحكومات. العمل العربي المشترك رفض المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، التعليق على الخطوات القادمة، وقال «نتمنى أن تنتهي الأزمة بما يخدم التوافق العربي، لكن أتمنى من الجميع ألا يسبقوا الأحداث، مؤكدا أن الموضوع شديد الحساسية».