حرص جهاز أبوظبي على تنويع الاستثمارات جغرافياً خلال العام الماضي بين مختلف فئات الأصول، حيث استحوذت الأسهم في أسواق الدول المتقدمة على نسبة تتراوح بين 32 لغاية 42 % من إجمالي محفظة الجهاز طويل الأمد، بينما بلغت حصة الأسهم في الدول الناشئة ما بين 10 إلى 20 % من الإجمالي. كما استحوذت السندات الحكومية على ما بين 10 إلى 20 % من محفظة استثمارات الجهاز، مقابل 5 إلى 10 % للاستثمارات العقارية، ونفس الحصة للائتمان، وللأصول المدارة. بينما استحوذت الاستثمارات في البنية التحتية حول العالم على ما بين 1 إلى 5 %. أما جغرافياً، فقد استحوذت منطقة شمال أميركا على ما بين 35 إلى 50 % من إجمالي استثمارات وأصول جهاز أبوظبي للاستثمار، مقابل 20 إلى 35 % لمنطقة أوروبا، و15 إلى 25 % للدول الناشئة، في حين استحوذت منطقة بلدان آسيا المتقدمة على حصة تراوحت ما بين 10 إلى 20 % من استثمارات الجهاز. وقد افتتاح الجهاز مكتب له العام الماضي في هونغ بهدف تعزيز العمليات في الصين ودول آسيا، ويتم إدارة 60 % من أصوله من طرف مدراء أصول خارجيون ، الذين يخضعون للمراقبة الدورية من طرف فرق الاستثمار داخل الجهاز. وتعتبر إدارات الاستثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار مسؤولة عن إنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن الحدود الموضوعة لها خلال عملية توزيع الأصول. كما تملك تلك الإدارا ت، التي تستثمر في فئات أصول ومناطق جغرافية متنوعة، سلطة على إنشاء المحافظ بالإضافة إلى مقترحات الاستثمار. ويضم جهاز أبوظبي للاستثمار سبع إدارات معنية بالاستثمار هي صناديق المؤشرات المتداولة، والأسهم الداخلية، والأسهم الخارجية، والدخل الثابت والخزينة، والاستثمارات البديلة، والعقارات والبنية التحتية، إضافة إلى الأسهم الخاصة. تقوم إدارة صناديق المؤشرات بإدارة أكبر نسبة من أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار بهدف تحقيق العوائد ودعم فرص إضافة القيمة في إطار المبادئ التوجيهية المعتمدة. وتشمل صناديق المؤشرات فريقين: خارجياً، يقوم بالإشراف على أنشطة مديري الاستثمار الخارجي الذين يديرون معظم الأصول المخصصة لصناديق المؤشرات من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار.